صرح المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل بأنه أرجأ عرض مشروع قانون علي مجلس الوزراء يتعلق بطلب رجال الاعمال إعادة حق الدولة والمصالحة.. مشيرا إلي أنه فضل الانتظار حتي يتم عرضه علي الشعب أولا. من ناحية اخري أعلن المستشار الجندي في مؤتمر عقده أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء بأنه قرر تشكيل لجنة سوف يصدر قرار بشأنها من المجلس الاعلي للقوات المسلحة برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وعدد من المختصين لاستعادة أراضي وأموال الدولة.. مشيرا إلي أنه سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير عقب صدور أحكام الأدانة لأصحابها. أضاف أنه من المقرر ان تسافر اللجنة إلي عدد من الدول الأوروبية التي استجابت لتجميد الأموال الخاصة بالمسئولين السابقين. أشاد الجندي بنزاهة القضاء المصري وتحقيقه للعدالة الناجزة.. وحول قانون حظر التجمهر أوضح الجندي أنه سيتم تعديل مسماه إلي تجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت.