وزير بالعدل أعلن وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وعدد من المتخصصين والخبراء فى قضايا الدولة للسفر إلى الخارج سريعا لمتابعة الإجراءات القضائية لاستعادة الأموال المصرية المنهوبة والمجمدة سواء لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك أو لكبار المسئولين السابقين ورجال الأعمال، للمحافظة على حقوق مصر فى هذه الأموال. وأوضح الجندي أن هذه الأموال لا تسقط بمرور المواعيد وهى محفوظة عندما تصدر أحكام تدين أصحابها وفقا للقوانين المحلية للدول، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب صدور الأحكام بالإدانة بشكل يتم بالشفافية. وقال إنه سيعرض مشروع القرار بعد ذلك على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات والتنفيذ الفورى بعد صدور القرار. وأضاف أن اللجنة ستسافر لجميع الدول الأوروبية التى استجابت لتجميد الأموال ولا صحة لما قيل غير ذلك من عدم تجميد بريطانيا أو غيرها لهذه الأموال، وسيشمل عمل الجنة التحقق من حجم الأموال المهربة، ونوعيتها سواء سائلة أو عقارات أو فنادق أو استثمارات سياحية، والتأكد من صحة المعلومات والعمل على إعادتها لمصر.
