مفاجاة كبيرة كانت في انتظار مسثمري البورصة في جلسة اول ايام الاسبوع الحالي فعلي خلاف المتوقع صعدت السوق صعودا كبيرا في الثواني الاولي للتداول مما دفع ادارة البورصة الي وقف التعاملات لمدة نصف ساعة وهذه المرة ليس بسبب هبوط المؤشر مثلما حدث في الجلستين الماضيتين ولكن بسبب ارتفاع السوق بما يجاوز ال5% وعندما عاد السوق للعمل حافظت البورصة علي اتجاهها الصعودي لتنتهي الجلسة علي ارتفاع بنسبة 2.5% ليغلق مؤشر الاسعار الرئيسي ايجي اكس 30 عند مستوي 5212 نقطة وعوض رأس المال السوقي للبورصة جانباً كبيراً من خسائره مسجلا 391.8 مليار جنيه مقابل 371 مليارا في نهاية جلسة الخميس الماضي بزيادة بلغت نحو 20 مليار جنيه وبلغت قيمة التداول في جلسة الاحد نحو 6.1 مليار جنيه من بينها 1,1 مليار جنيه للاسهم والباقي للسندات غطي اللون الاخضر علي غالبية الاسهم ليرتفع 158 سهما في حين انخفض 28 سهما بينما ثبتت اسعار سهمين فقط وسجلت الاسهم القيادية ارتفاعا في اسعارها فحقق البنك التجاري الدولي زيادة قدرها 9.9% وكل من اوراسكوم للانشاء والصناعة واوراسكوم تليكوم 8.9% كما ارتفعت شركة موبينيل بنحو 9.9% كما ضمت قائمة الارتفاع بشركات الاسمنت والادوية والامن الغذائي في حين انخفضت اسعار حديد عزب 9.9% وبالم هيلز بنحو 8.9% وطلعت مصطفي ب 4.9% ومجموعة عامر جروب بحوالي 7.7% اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء لتسجل تعاملات المصريين صافي عمليات شراء بنحو 135 مليون جنيه والعرب بحوالي 65,8 مليون جنيه بينما مالت تعاملات الاجانب للبيع لليوم الثالث علي التوالي مسجلين 201 مليون جنيه. عبر محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية عن ثقته في متانة السوق وكفاءة الشركات المدرجة وهو ما عكسه ارتفاع السوق في مطلع جلسة بداية الأسبوع بنسبة جاوزت ال 5% لمؤشر إيجي إكس 100 الأمر الذي دفع بإدارة السوق لإيقاف التداول لمدة نصف ساعة. أشار عبد السلام إلي أن كل من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة حريصون علي كشف أي عمليات تلاعب تضر بمصالح المستثمرين. كما كشف رئيس البورصة المصرية عن أن عدد الشركات الموقوفة عن التداول خلال جلسة الخميس الماضي بلغ 54 شركة مشيرا إلي أن هذا العدد انخفض إلي 5 شركات فقط قبل بدء تداولات أمس وهو ما جاء بعد التزام 46 شركة بالإفصاح الكامل المطلوب منها عن حصص من صدرت بحقهم قرارات التحفظ علي أموالهم وأسهمهم. نفي محمد عبد السلام ما تردد مؤخرا عن قيام صناديق استثمار أجنبية بالشراء لصالح الموقوفين أو الصادر بحقهم قرارات لتجميد أرصدتهم. مشيرا إلي أن الالتزام بالإفصاح عن الحسابات محل الشك هو التزام قانوني تلتزم به البورصة وكافة الأطراف ذات الصلة كما تلتزم كذلك بالإفصاح عن أي عمليات مشكوك في أصول القائمين عليها أما ما يخالف ذلك فالقاعدة هي الحفاظ علي سرية الحسابات. كما أن البورصة وهيئة الرقابة وشركة مصر للمقاصة تفرض رقابة مشددة علي جميع العمليات المنفذة وتقوم بإبلاغ وحدة غسيل الأموال ومكتب النائب العام بأي تعاملات مشكوك في صحتها.
