وزراء العدل والاتصالات والموارد المائية اتفقوا: الانتهاء من مشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية.. آخر 2011

عقدت اللجنة العليا لمشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية اجتماعها برئاسة الدكتور حسين العاطفي وزير الموارد المائية والري والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل.. وذلك لمتابعة أعمال المشروع علي مستوي الجمهورية واستعراض أهم الانجازات التي تمت فيه وخطة الاستدامة له والتي تهدف الي المحافظة علي استمراريته والاحتفاظ بالكوادر البشرية التي تم تأهيلها أثناء فترة تنفيذه.
صرح د. ماجد عثمان بانه قد تم الاتفاق علي الانتهاء من تنفيذ جميع الاعمال الخاصة بالمشروع خلال ديسمبر 2011 وان المرحلة الحالية تهدف الي توطين النظام ونشره علي مستوي الجمهورية واعداد وتنفيذ حملات اعلامية لتوعية المواطن باهمية التسجيل العيني في الحفاظ علي ملكيته وتعريفه باجراءات التسجيل العيني وكيفية الحصول علي سند ملكية وتسجيل الأراضي بسهولة ويسر مع تضمينه دليلا للتوعية بذلك.
حضر الاجتماع المستشار الدكتور حسن عبدالرازق مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي والقائم باعمال مساعد الوزير لشئون الشهر العقاري والتوثيق والدكتورة هدي بركة مساعد اول وزير الاتصالات واللواء المهندس محمد عبداللطيف عبدالله رئيس هيئة المساحة.
يرأس اللجنة العليا للمشروع وزراء العدل والاتصالات والموارد المائية.. وذلك تأكيداً علي حرص واهتمام الدولة بالاراضي الزراعية كإحدي الركائز الاساسية لعناصر الثروة القومية لاي مجتمع واستقرار الملكية الذي من شأنه تحقيق الازدهار في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ويمهد الطريق للتنمية والاستثمار وتشجيع الائتمان القائم علي الضمانات الزراعية.
ثم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الوزارات الثلاثة في 2005 للتنسيق فيما بينها ومتابعة تنفيذ جميع مراحل المشروع.. وتم افتتاح المرحلة الأولي منه 2007 وتم خلالها انشاء 7 مراكز معلومات اقليمية بكل من اسيوط- كفر الشيخ-دمياط- المنيا-الجيزة- الشرقية- والبحيرة.. لتخدم جميعها كافة محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العيني وعددها 19 محافظة وتشمل بالاضافة لمراكز المعلومات 12 محافظة أخري هي: القليوبية- سوهاج- بني سويف- الاسماعيلية- الغربية- الفيوم- قنا- اسوان- الدقهلية- المنوفية- السويس وبورسعيد.
وتم الانتهاء من بناء قاعدة بيانات موحدة للسجل العيني والتي تشمل قاعدة بيانات الصحائف العقارية للاراضي الزراعية باجمالي 5.5 مليون صحيفة وقاعدة بيانات الكادستر الزراعي التي تشمل 138 ألف خريطة لجميع محافظات الجمهورية المطبق عليها النظام وفي 19 محافظة.
يضم نطاق المشروع بناء قاعدة بيانات موحدة للسجل العيني وتطوير كافة مكاتب السجل العيني ومديريات المساحة بالمحافظات وتطوير مأموريتي سجل عيني ومكتبين هندسيين بكل محافظة باجمالي 94 موقعاً إضافة لإصدار سند الملكية "صحيفة عقارية قانونية" والتي تشمل بيانات قانونية للعقار بالاضافة الي كروكي للعقار وارساء مبدأ الشباك الموحد للتيسير علي المواطنين مع اصدار دليل للاجراءات التسجيل العيني الزراعي.