أصحاب المطالب داخل مبني الاذاعة والتليفزيون أصدروا بياناً لتقديمه إلي اللواء طارق مهدي المشرف علي اتحاد الاذاعة والتليفزيون تضمن: ضرورة اعادة النظر في القانون رقم "13" لعام "1979" بشأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتطوير بعض المواد بما يتناسب مع الوضع الحالي وبما يضمن اصلاح العملية البرامجية واصلاح أحوال العاملين بالاتحاد واعادة النظر في جميع اللوائح الداخلية سواء الإدارية والمالية بما يتماشي مع العصر والمساءلة والمحاسبة القانونية سواء جنائياً أو مدنياً أو إدارياً لكل من شارك في أحداث أي مظهر من مظاهر الفساد سواء المالي أو الإداري داخل جميع قطاعات اتحاد الاذاعة والتليفزيون وذلك بأقصي سرعة ممكنة والإعلان عن نتائج هذه التحقيقات لضمان مصداقية سياسة العقاب لكل مفسد. طالب البيان ضرورة تشكيل لجنة تقييم وتقويم للأعمال الفنية لجميع البرامج الموجودة علي شاشات اتحاد الاذاعة والتليفزيون وذلك بصورة دورية وأن تكون اللجنة من العاملين بالاتحاد من ذوي الكفاءات المشهود لهم بالحيادية والموضوعية. من المطالب أيضاً علانية التقارير السنوية التي توضع لتقييم العاملين بالاتحاد حتي يتسني للعامل التظلم منها قانوناً وتحديد سقف مالي لإجمالي ما يتقاضاه شاغلو الوظائف القيادية ابتداء من درجة مدير عام فأعلي ورفع سقف الأجور للعاملين بالاتحاد مع ضرورة قيام الاتحاد بصرف زي موحد للفنيين العاملين بإدارات التصوير الخارجي والاذاعة الخارجية حفاظاً علي الشكل العام للاتحاد.