في الخامس من يونية عام 2004 - أي منذ ما يقرب من 6 سنوات - خرجت روزاليوسف في عددها الذي يحمل رقم 3965- متنبئة بإلغاء وزارة الإعلام وتحويلها إلي الهيئة المصرية للإذاعة والتليفزيون، هذا التنبؤ الذي استشعرته روزاليوسف راحت تبحث له عن أدلة ولم تجدها إلا في حوذة الأستاذ الدكتور «حسين أمين» - رئيس قسم الإعلام - بالجامعة الأمريكية، والذي كشف لنا عن مفاجأة تؤكد صحة تنبؤنا، وهي أنه بالفعل لديه ملف لدراسة مشروع تحويل وزارة الإعلام إلي الهيئة المصرية للإذاعة والتليفزيون كلفه به «صفوت الشريف» الذي كان وزيرا للإعلام آنذاك. هذه الدراسة التي تم إعدادها لتحويل الإعلام الرسمي إلي هيئة مستقلة علي غرار هيئة الإذاعة البريطانية واتحاد الإذاعات الفرنسية وهيئة الإذاعة اليابانية، كذلك - كما هو الحال - في دول كثيرة نامية مثل روسيا في أوروبا الشرقية والهند وماليزيا في شرق آسيا والبرازيل وكولومبيا في أمريكا اللاتينية إلي جانب المكسيك وبعض الدول العربية مثل الأردن وقطر ودول شمال أفريقيا «تونس، المغرب، الجزائر» والتي حلت فيها الهيئات محل وزارات الإعلام . كان الهدف منها هو خلق مناخ جديد ليبرالي حر يتيح حرية التعبير علي أن يكون النظام المعمول به في الهيئة المصرية علي غرار ما يحدث في هذه الهيئات - خاصة هيئتي الإذاعة البريطانية أو اليابانية - وأن تدار بنفس الأسلوب من حيث التنظيم والإطار العام للشكل الإعلامي بهما، وهو الذي جعلهما يصلان إلي القمة من حيث مستوي الجودة والتقنية العملية، كما أن هذا المشروع - وهو ما أكده لي د. «حسين أمين» - حينذاك - سيسعي لتطوير شامل للمحطات الإذاعية والتليفزيونية الخاصة سواء التي أنشئت أو التي سيتم إنشاؤها في مصر للعب دورها الرئيسي كقطاع خاص في إتاحة الفرصة للناس للتعبير عن رأيهم في ظل وجود قوانين لحماية الحقوق وعدم المساس بحرمة الآخرين، كما أن قانون الهيئة كان سيسمح بخصخصة القنوات المملوكة للإعلام المصري، وإقامة قنوات مشتركة، ومنح تصاريح إنشاء محطات إذاعية وتليفزيونية في مصر مشروع الدراسة - الذي استغرق عامين - والذي جاء بغرض تطوير وتحديث الإعلام بما يتواكب مع مستجدات العصر، خاصة بعد أن تبين أن النظام العالمي الجديد لن يسمح بفرض قيود علي الإعلام من قبل الحكومات، والذي أشرف عليه د. «حسين أمين» تشكلت له لجنة ضمت في عضويتها كلا من د. «رأفت رضوان»، ود. «أحمد الشريف» - رئيس معهد الاتصالات - والإعلامي الكبير «سعد لبيب» ود. «طارق حلمي» ود. «حسن جميعي» . المشروع الذي كان قد تم الانتهاء منه، وتسليمه بالفعل ل «صفوت الشريف» كان من المفترض عرضه علي مجلس الوزراء ثم علي مجلس الشعب لإقراره، وتحديد الجهة التي ستتبعها الهيئة، وكانت المقترحات إما أن تتبع مجلس الوزراء، أو تتبع رئيس الوزراء مباشرة، أو أي كيان آخر يراه مجلس الشعب مناسبا كما يحدث في دول كثيرة، فهناك هيئات تتبع البرلمان، أو مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء - كما أشرنا - أو رئيس الدولة مباشرة، كان حسب التجارب العلمية - في حالة إقرار المشروع - أن تصبح الهيئة الجديدة بديلا لوزارة الإعلام ولاتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي ينظم العمل الإعلامي إداريا منذ عام 1979 بناء علي قانون صدر في العام نفسه، علي أن تكون هيئة مستقلة كما هو الحال مع المجلس الأعلي للصحافة الذي يتبع مباشرة مجلس الشوري ولا يتبع جهة حكومية أو وزارة، وكانت الهيئة ستضم في تبعيتها القناتين الرسميتين الأولي والثانية والفضائية المصرية وقناتين واحدة للأخبار والأخري للرياضة، أما القنوات الإقليمية الموجودة حاليا فكانت النية تتجه إلي أن ترجع تبعيتها للهيئة فنيا، بينما تتبع إداريا وماليا وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظات التي تبث إليها مباشرة، فالقناة الثالثة تتبع محافظة القاهرة والرابعة محافظة الإسماعيلية والخامسة الإسكندرية والسادسة الغربية والسابعة المنيا والثامنة أسوان، وبالنسبة للقنوات المتخصصة، كان من المقرر أن يتم عرضها للخصخصة بنفس كوادرها الإعلامية والفنية . المفاجأة الأخري التي اكتشفناها - آنذاك - أثناء البحث في مشروع تحويل وزارة الإعلام إلي هيئة، عندما أخبرنا الإعلامي الكبير «أمين بسيوني» بأن فكرة تحويل الإعلام الرسمي إلي هيئة مستقلة موجودة منذ عام 1969 وهو المشروع الذي تصدي له الكاتب الكبير «محمد حسنين هيكل» عندما كان وزيرا للإعلام - آنذاك - لكنه - أي المشروع لم يكتمل ولم يخرج للنور، حتي جاء «صفوت الشريف» ليحييه من جديد، إلا أنه هذه المرة أيضا لم يكتب له النجاح وتم وأده بسبب استبعاد «الشريف» من وزارة الإعلام مع نهاية عام 2004 وظل المشروع حبيس الأدراج سواء أيام «ممدوح البلتاجي» الذي جاء إلي الإعلام عقب «الشريف»، لكنه لم يستمر سوي أقل من عام ونصف العام، أو أيام «فاروق حسني» الذي جاء كمرحلة انتقالية لم تتعد الشهر فصلت بين «البلتاجي» و«أنس الفقي» الذي استمر في الوزارة ما يزيد علي الخمس سنوات لم يحرك فيها ساكناً ! إلي أن جاءت ثورة 25 يناير لتكشف عن الوجه القبيح للإعلام المصري في تغطيته للأحداث، وهو ما لفت الانتباه لضرورة تغيير النبرة الإعلامية شكلا ومضمونا، وكان القرار للمرة الثالثة - ويبدو الأخيرة - كما يقولون «التالتة تابتة»، عندما قرر د. «أحمد شفيق» رئيس وزراء مصر إلغاء وزارة الإعلام. المشكلة التي تواجه الإعلام المصري الآن هي في واقع الأمر مشكلة و«مش» مشكلة، فهي مشكلة من حيث اختيار الشخصية القادرة علي إدارة الإعلام في مرحلته الحرجة المقبلة حتي لو كانت مرحلة انتقالية، وهي مرحلة تسيير الأعمال - كما يطلقون عليها - وهي مرحلة من الممكن أن «تحرق» كل من يتصدي للعمل فيها، وهو ما يجعل البعض يرفض تحمل المسئولية في هذا الوقت العصيب، إلي جانب صعوبة إرضاء كل الناس في الشخصية التي يتم اختيارها، فمثلا كان مرشحا لحقيبة الإعلام قبل إلغائها كوزارة «عماد الدين أديب» والتي خرجت ردود أفعال معظم العاملين في ماسبيرو رافضة له ولأي من «آل أديب» بسبب موالاتهم للنظام السابق سواء هو عندما قدم سلسلة حواراته مع الرئيس السابق «محمد حسني مبارك» التي تضمنت سيرة حياته، أو شقيقه «عمرو» الذي يصفونه بأنه يلعب علي كل الأحبال، أو «لميس الحديدي» زوجة «عمرو» التي كانت مهندسة الانتخابات الرئاسية عام 2005 وكانت هي التي تقود الحملة الدعائية للانتخابات، كما تم ترشيح ثلاثة أسماء لتولي حقيبة الإعلام الوزارية قبل أن يتخذ قرار بشأن إلغائها وتحويلها إلي هيئة وهم : اللواء «سمير فرج» محافظ الأقصر الذي فضل أن يبقي في مكانه الذي صنعه بجهده وأخلص له، رغم أنه أيام كان رئيسا لدار الأوبرا المصرية وقبل أن يتولي منصب رئيس مدينة الأقصر - قبل تحويلها إلي محافظة - كان من أقرب المرشحين لتولي منصب وزير الإعلام، لولا أن «صفوت الشريف» نجح في إزاحته عن الساحة تماما بعد أن كان يشكل خطرا عليه، واللواء «أحمد أنيس» الذي كان يشغل منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قبل أن يغادره ليتولي رئاسة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، و«حسن حامد» الذي كان يتولي أيضا منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قبل «أحمد أنيس» وظل الاسمان الأخيران «أحمد أنيس» و«حسن حامد» مرشحين لتولي مسئولية الإعلام من خلال الهيئة بعد أن تم إلغاء الوزارة إلا أن حالة من الرفض الشديد أعلنها جموع العاملين بماسبيرو ضد «أحمد أنيس» حتي قطاع الأمن بماسبيرو نفسه أعلن اعتراضه عليه، نظرا للمشاكل المالية والإدارية والأزمات الطاحنة التي صنعها وورثها للمهندس «أسامة الشيخ» الذي عجز عن حلها «فزادت الطين بلة»، ولم يتبق من قائمة الترشيحات القديمة سوي «حسن حامد» إلا إذا كانت هناك ترشيحات جديدة سيتم إعلانها في الأيام القادمة، والتي يجب الإسراع فيها خاصة بعد أن أصدر النائب العام قراره بمنع «أسامة الشيخ» رئيس الاتحاد الحالي من السفر والتحقيق معه، ومن الممكن أن يتطور الموضوع إلي إجراءات قانونية أخري قد تؤدي إلي غياب «الشيخ» عن إدارة المبني ليصبح بلا قيادة. سقوط «أسامة الشيخ» في دائرة النائب العام هو الخطوة الأولي لشد بقية خيوط البكرة وعلي رأسها «عبد اللطيف المناوي» رئيس مركز أخبار مصر - قطاع الأخبار سابقا -» و«سهاد حافظ» رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالقطاع، و«راوية بياض» - رئيس قطاع الإنتاج- خاصة أن المخالفات المالية والإدارية في هذه القطاعات كارثية، وليست جسيمة فقط، وهو ما تمت ترجمته إلي بلاغات إلي النائب العام، آخر هذه البلاغات ما تقدم بها «محمد منيب جنيدي» محام عن أكثر من 400 من العاملين بقطاع الأخبار، وقد قيد البلاغ برقم 1820 لسنة 2011 بلاغات النائب العام وتضمن 27 اتهاما لكل من «عبد اللطيف المناوي» رئيس القطاع و«سهاد حافظ» رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالقطاع، وقد أرفق المحامي مستندا لكل من هذه الاتهامات ومنها : قيام «عبد اللطيف المناوي» استغلالا لموقعه كرئيس لقطاع الأخبار، وبالتعاون مع «سهاد حافظ» باعتبارها رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بإبرام عقد مع شركة «جرافتي» بمبلغ «1750000» «مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه مصري»، علي أن يتحمل القطاع ضريبة المبيعات والضرائب الأخري، وهذا العقد يعد مخالفا للائحة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المالية والتي تقضي بوجوب عرض أي عقد تزيد قيمته علي «300000» «ثلاثمائة ألف جنيه مصري» علي عضو مجلس الدولة حسب الوارد بالمادة «35» من إجراءات التعاقد دون مناقصة، كذلك قيام «عبد اللطيف المناوي» بالاشتراك مع «سهاد حافظ» بالتعاقد مع شركة «الدار» علي تجديد فرش ستديو «5» لقناة النيل للأخبار، بمبلغ «20000000» «عشرين مليون جنيه مصري» رغم أن هذا الاستديو قد تم تجديده منذ ما يقرب من عام، وقد تم هذا كله بالأمر المباشر، ودون الرجوع إلي ممثل مجلس الدولة بالتليفزيون، ورغم وجود الكفاءات المهمشة داخل القطاع القادرة علي تنفيذ الأفضل وباقي التكاليف . اتهام آخر جاء فيما يتعلق بما يسمي بمكافأة تطوير قناة النيل الدولية، وقد صرف مبالغ خيالية وصلت إلي أكثر من «2000000» مليوني جنيه مصري. تصرف كمكافآت بكشوف مجمعة بعض أسمائها حقيقية والأخري وهمية، وأخري دون تحديد أسماء، وبدون خصم ضرائب، كذلك قيام «سهاد حافظ» بصرف مبالغ خيالية نظير قيامها بالإشراف علي برنامج «صباح جديد» بقناة «النيل للأخبار» شهريا، والمضحك أنها صرفت شهر «فبراير» باعتباره «30» يوما ؟!!!! كما قامت «سهاد حافظ» بصرف سلفة قدرها «50000» «خمسون ألف جنيه» باسم «عز الدين محمود مهدي» من تحت حساب شراء إكسسوارات ولزوم ديكورات مؤتمر الحزب الوطني، صرف مبلغ «45000» «خمسة وأربعين ألف جنيه مصري» باسم «خالد زكريا سعد» عن تيترات وفواصل برنامج «حالة حوار» باستمارة رقم «8485/8/2009» علي الرغم من أنه سبق الصرف عن نفس العمل ولنفس الشخص، ولكن باستمارة أخري رقم « 8042/25/2009» بمبلغ «22325» «اثنين وعشرين ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيها مصريا»، قيام «عبد اللطيف المناوي» بإصدار الأمر المباشر لشراء أجهزة ومعدات لتجهيز ستديو «11» بمبلغ يتجاوز «44000000» «أربعة وأربعين مليون جنيه مصري»، وذلك دون الرجوع إلي إدارة الشئون الهندسية والفنية المختصة بالهندسة الإذاعية «إدارة المشتريات»، اختيار «دينا عبد السلام» - للسفر إلي العديد من الدول الأوروبية لمعاينة ووضع تقييم لمواصفات الأجهزة والمعدات التي يتم شراؤها للقطاع، وهو علي غير تخصصها باعتبار أنها في الأساس مجرد محررة نشرة إخبارية وقام «المناوي» بتصعيدها دون وجه حق متخطيا العديد من الكفاءات التي تم تهميشها بالقطاع، وكذلك متخطيا أصحاب التخصص من الكوادر الفنية داخل القطاع . أما «راوية بياض» - رئيس قطاع الإنتاج - فقد خرجت مظاهرات حاشدة من جموع العاملين بالقطاع - علي مدار اليومين السابقين - يطوفون بالدور العاشر - مقر القطاع - ويهتفون ضدها علي وتيرة واحدة «واحد اتنين وديتي فلوسنا فين» «واحد اتنين وديتي حقوقنا فين» «واحد اتنين جبتي الفيلا منين» «واحد اتنين جبتي الشركة منين» ويقصدون شركة الإنتاج الخاصة بابنها والتي تستغل منصبها - كرئيس قطاع إنتاج - في تسهيل الأعمال كمنتج مشارك أو كمنتج منفذ بين قطاع الإنتاج وبين شركة ابنها، هذا بخلاف التخديم علي شركات إنتاج أخري لصالح ابنها بطريق غير مباشر، رغم أن أكثر من «3500» عامل من أصل «4000»- عدد العاملين بالقطاع- يعانون من البطالة ولا يجدون عملا، والإجابة الجاهزة دائما أنهم غير أكفاء، وهو ما يبرر لها الاستعانة دائما بعناصر من الخارج سواء داخل مصر أو خارجها، وبأرقام كبيرة، في الوقت الذي من الممكن أن تنفق نصفها أو أقل لو استعانت بأبناء القطاع، الشيء الآخر المسكوت عن «راوية بياض» أنها علي مدار عهدها بالقطاع لم تحقق أي نجاح فيما يتم إنتاجه داخل القطاع، بل دائما ما تعتمد علي نجاح الأعمال التي يتم شراؤها من القطاع الخاص وتحاول أن تنسبها لنفسها أو من خلال الأعمال التي تنتجها بنظام المنتج المنفذ أو المنتج المشارك والتي لا تزيد نسبة مشاركتهم فيها علي 25%، وهو ما لا يجعل من حقها أن تنسب هذه الأعمال إليها، في الوقت الذي تكلف فيها الاتحاد أعباء مالية ضخمة نتيجة شراء هذه الأعمال، والتي وصلت في العام الماضي إلي 400 مليون جنيه في حين أنه لو تم إنتاجها ستحقق عائدا أكبر للتليفزيون، خاصة من حيث التسويق، وهو ما تسبب في إلحاق الخسائر المتتالية ليس بالقطاع فقط، وإنما بالاتحاد بشكل عام، هذا بخلاف الحوافز والمكافآت التي تحصل عليها «راوية بياض» سنويا سواء حوافز إنتاج أو مكافآت نظير الحفلات والمهرجانات والتي تصل إلي «3 ملايين جنيه» هذا هو الرسمي فقط!! الغريب أننا، ونحن قد اقتربنا من شهر رمضان، وحتي الآن لم يتخذ القطاع قراره بعد ببدء تنفيذ خطته الإنتاجية والتي لا تزيد هذا العام علي ثلاثة مسلسلات «ده إذا لقوا لهم فلوس». العاملون بعد أن بح صوتهم من كثرة الهتافات قرروا أن يتركوا الكلمة الأخيرة في هذا الشأن إلي النائب العام من خلال البلاغات التي تقدموا بها ضدها.
