أكد د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان القطاع الخاص المصري يجب ان يتحمل مسئوليته الكاملة في عملية التنمية من خلال زيادة استثماراته الحالية. قال انه لا توجد أي حجة أو مبررات للقطاع الخاص تحول دون قيامه بهذا الدور مشيراً إلي ان الدولة تقوم بدعم هذا القطاع وتهيئة المناخ المناسب من خلال عمل التشريعات القانونية المسيرة لعمله.. جاء ذلك خلال مؤتمر الخصخصة ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في مصر الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالعين السخنة بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين. أضاف الوزير أن تحقيق معدل مرتفع من النمو يعد شرطاً ضرورياً للتعامل مع مشكلة البطالة والفقر في مصر باعتبار ان النمو هو المدخل الوحيد لتحسين مستوي المعيشة ومحاربة الفقر مشيراً إلي ان مصر استطاعت تحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات الاخيرة قبل ان تؤثر الازمة العالمية بالسلب عليها وان معدلات النمو بدأت تشهد ارتفاعاً خلال العام الأخير.