اوصت الندوة التي نظمتها الجمعية الأهلية لحماية البيئة بشمال سيناء بالتنسيق مع المكتب العربي للشباب والبيئة بالقاهرة. امس. بمخاطبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي ومعرفة أماكن مجهولي المصير. وإسقاط الأحكام العسكرية الغيابية. وإعادة صياغة المنظومة الأمنية بما يكفل حماية حقوق الإنسان واعلاء كرامته في سيناء. وإلغاء فروع أمن الدولة . وتمكين المجتمع المدني من القيام بأدواره في التنمية والإصلاح وتفعيل مشاركته من خلال تقارير الظل المعتمدة من الجمعيات لرصد المخالفات ومراقبة الأداء الحكومي وتعديل القوانين المكبلة للجمعيات الأهلية. ناشدت الندوة التي عقدت بمدينة العريش بحضور اللواء جابر العربي رئيس مركز ومدينة العريش نائبا عن محافظ الاقليم. والدكتورة وفاء المنيسي رئيس جمعية رواد البيئة بالإسكندرية نيابة عن الدكتور عماد الدين عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة بالقاهرة. والمهندس عبد الله الحجاوي رئيس مجلس ادارة الجمعية الأهلية لحماية البيئة بشمال سيناء. وممثلين عن منظمات المجتمع المدني بمحافظات شمال سيناء والإسكندرية والفيوم ..الأجهزة الأمنية بالقيام بدورها في ضبط كافة الحدود وتطبيق القوانين باستخدام الأجهزة الحديثة. وإزالة المعوقات علي كوبري السلام.. بما لا يؤثر علي حياة المواطن المعيشية. واستحداث وسائل توعية وتوجيه لتنفيذ التشريعات والقوانين المعمول بها لدي أجهزه الدولة لتوعية المواطن وحمايته من مخالفتها. والتأكيد علي دور المؤسسات الشبابية في تفعيل حراك الشباب علي أسس الحوار والمواطنة تحت مظلة التنمية البشرية باعتبارهم محور التنمية ورجال المستقبل. مناشدة القيادة المصرية بانتقاء العناصر القيادية في الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية.. بما يتلاءم مع طبيعة شمال سيناء. كما طالبت الندوة بالإسراع باستبعاد بعض رموز الفساد التي ما زالت موجودة علي رأس المديريات في الجهاز التنفيذي بالمحافظة. وإطلاق أسماء بعض شهداء ثورة 25 يناير علي بعض شوارع مصر. ومناشدة رئاسة الوزراء باستحداث وزارة سيادية لتنمية المحافظات الحدودية. ودعم إقامة المشروعات الصغيرة للشباب وتيسير حصولهم علي قروض بدون فوائد من جهاز المشروعات لخلق فرص عمل ومحاربة البطالة. ومطالبة الحكومة بالتمليك الفوري وإقرار حق الملكية لأهالي شمال سيناء. وتحديد نسبة معينة لكوتة الشباب للمشاركة في المجالس الشعبية والمحلية. كما اكدت الندوة علي حق أبناء سيناء في القبول بكليات الشرطة والكليات العسكرية. وضرورة استفادة أبناء سيناء من الأراضي الزراعية علي زمام ترعة السلام في محافظة شمال سيناء. وتخصيص نسبة 25% من ميزانيات المشروعات القومية والحكومية والخدمية لصالح الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لتمكينها من القيام بدورها في تشغيل الشباب ومراقبة ومتابعة تنفيذ المشروعات. ومخاطبة الإعلام لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن سيناء وأبنائها تاريخيا وثقافيا ونضاليا. ومخاطبة الجمعيات الأهلية بضرورة إنشاء مجالس للشباب لتفعيل الحوار وتفعيل الحراك بين الجمعيات. الغاء جميع القرارات السابقة بتحصيل رسوم من المواطين بدون قانون وعلي غير وجه الحق.
