قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة اليوم الاحد تأجيل أولي جلسات محاكمة فادية عبدالحليم الشرقاوي "46 سنه" مشرفة علي خزينة الاستبدال بقسم تشطيب البنكنوت بدار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي المصري لاتهامها باختلاس مبالغ نقدية علي دفعات ويبلغ "2 مليون و800 الف جنية " من داخل مطبعة البنك المركزي بالهرم الي جلسة 19 اكتوبر القادم لسماع شهادة الشهود. صدر القرار برئاسة المستشار نبيل عبدالمجيد وعضوية المستشارين فتحي الكردي ومحمد ابوالعيون بامانة سر هشام حافظ واحمد الهادي. شهدت اليوم المحكمة بحضور حشد كبير من اهالي المتهمة واشقاءها لمساندتها وحضر ايضا عدد كبير من الصحفيين والاعلامين وأمر قاضي المحكمة بعدم التصوير. بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ونصف عندما حضرت المتهمة من محبسها في حراسة امنية مشددة وفي بداية الجلسة اكدت المتهمة انها لم تختلس أي مبالغ وطالب طلعت السادات محامي المتهمة باخلاء سبيلها وان التسجيلات تؤكد ذلك واننا سوف نكشف المستور في هذه القضيةوطلب عده طلبات وهي استدعاء شهود الاثبات ، وضم ملف خدمة المتهمة ، وضم الملف الطبي للمتهمة الموجود بالبنك ، ضم تقرير التفتيش المعد بالبنك بعد واقعة السرقة ، ضم ايضا السجل الخاص بقيد الاوراق المالية المعيبة او التالفة اعتبارا من 1 ابريل 2010 وحتي الان وكيفية التصرف فيها ، ضم دفتر تسليم وتسلم مفتاح الخزينة، استدعاء سامية سيد هلي نونو الموظفة الثالثة المسئولة عن الخزينة ، استدعاء ايضا محمد ناجي ضابط المباحث بشان تفتيش شقة المتهمة وقيمة المبلغ الذي تم ضبطة وهو11500 بالشقة وتم تسليمها الي شقيقتها بمحضر رسمي في حين ان الاوراق تضمنت وجود 40 الف جنية بالشقة ، ضم الشريط المقال بانه تم تصوير المتهمة اثناء خروجها بشنطتين . وطلب ايضا التاكد من دفتر حضور والانصراف بشان يومي 18 ، 19 ابريل 2010 لمعرفة مدي حضور زميلة المتهمة في الفترة في الفترة الصباحية في خلال هذين اليومين من عدمة حيث قرر الضابط ان لمتهمة كانت بمفردها في هذين اليومين لغياب زميلتها ، فحص تليفون المتهمة لمعرفة مدي ورود المكالمات من الصائغ شهاب شحاتة ، طلب ايضا تحديد المسافة التي يمكن ان تقطعها المتهمة من مقر عملها الي محل مجوهرات الصائغ والمدة المستغرقة في قطع تلك المسافة ، فحص ايصال الامانة المرفق بالاوراق ، طلب كشوف المترددين علي خزينة الاستبدال وتحديد مسافة دخولهم وخروجهم خلال الفترة من 10 فبراير حتي 5 مايو 2010 للتاكد من ساعة حضور المتهمة يوم 2 مايو 2010 ، يستعلم من قسم الشرطة بالعمرانية ودفتر الاحوال عن تاريخ القاء القبض علي المتهمة وتاريخ القبض علي زوجها ونجلها وتاريخ الافراج عنهم ، وضم دفتر الاحوال للوصول الي وجود تهديد بالفعل حيث تم تهديد زوجها ونجلها وهو ما اجبرها علي الاعتراف بواقعة لم ترتكبها ، فحص الاجندتين المقدمتين من الصائغ والتاكد من حقيقة التعامل مع المتهمة . صرحت "للاسبوع اون لاين " امال عبدالحليم شقيقة المتهمة واكدت ان شقيقتها اتصلت بها يوم القاء القبض عليها ان اللواء فايز اباظة واللواء محمد ناجي مفتشي المباحث يريدان ايداع مبلغ 40 الف جنية في التحقيقات مقابل اخلاء سبيلها وفوجئت بانه تم ايداع المبلغ وقرروا في محضر التحريات ان المبلغ تم ضبطة في شقة المتهمة. وعلي جانب اخر اشار محمد عبدالحليم شقيق المتهمة واكد ان شقيقتة مظلومة وهي موظفة منذ 25 عاما والدليل علي ذلك عندما كان مرتبها 500 جنية لم تختلس ولكن مرتبها الان وصل 11 الف جنية فمن المعقول ان تختلس وهي تتقاضي مرتب كبير مثل هذا المرتب. وصرح ايضا محروس شلبي زوج المتهمة بانه تعرض للتعذيب في قسم شرطة العمرانية لمدة 8 ايام وقدم بلاغ للنائب العام يفيد بتعذيبة واضاف انه بخصوص الصائغ اكد ان زوجتة تتعامل معه منذ سنوات طويلة. كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال المتهمة للمحاكمة الجنائية ضوء قرار الإحالة الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة لاتهامها بالاستيلاء واختلاس 2 مليون و800 ألف جنيه مملوكة لجهة عملها البنك المركزي كانت مودعة بخزينة الاستبدال التي في عهدتها والمسلم إليها نسخة من مفتاحها وذلك لتسديد ديونها المتراكمة جراء نشاطها التجاري كوسيطة في بيع المشغولات الذهبية التي كانت تحصل عليها من أحد تجار المصوغات بنظام الأجل في السداد وتقوم ببيعها لتاجر آخر.
