وافق مجلس الشوري برئاسة الدكتور أحمد فهمي في جلسته المسائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية.. وقرر المجلس رفع موافقته إلي رئيس الجمهورية وإبلاغ رئيس الوزراء. كانت لجنة مشتركة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون التشريعية والدستورية قد أعدت تقريراً بعد أن عقدت عدة جلسات للمناقشة.. جاء فيه أن تعديل التعريفة الجمركية تم طبقاً للنظام المنسق لمنظمة الجمارك العالمية بخصوص توصيف وتكويد السلع بالتعريفة مع معالجة تشوهات التعريفة الجمركية التي كانت سارية بهدف ترشيد الاستيراد وتعديل الفئات الجمركية للسلع الاستهلاكية غير الضرورية التي لا تمس محدودي الدخل مثل الأسماك الفاخرة والجمبري وبعض أنواع الزهور والألعاب النارية ومستلزمات أعياد الميلاد وألعاب البلياردو والساعات والنظارات الشمسية وبعض أنواع الفاكهة وبعض أنواع المكسرات. ذكر التقرير أن التعديلات استهدفت إفساح المجال أمام الصناعات المحلية لمنافسة المنتجات المستوردة من خلال خفض فئات التعريفة الجمركية علي مدخلات تلك الصناعات وتدرجها طبقاً لدرجة التصنيع. ألغت التعديلات التعريفة الجمركية علي قرنية العين.. حيث كانت 2% فأصبحت صفر%. وكذلك الأجهزة التعويضية. كما خفضت الجمارك علي بعض المستلزمات الطبية مثل شبكات الفتق من 0% إلي 2%. كما شملت التخفيضات جمارك الأجهزة والمعدات التي تعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة مثل أجهزة الإشارة والإنارة واللوحات الإرشادية والإعلانية المضيئة التي تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء "L.E.D" من 30% إلي 5%. ذكر التقرير أن التعديل يهدف إلي تحصيل ضريبة جمركية 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقرر أيهما أقل علي ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته. شملت التعديلات تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة 25% علي السيارات التي تعمل بالغاز وإفراد فقرة خاصة بفئة جمركية "معفاة" للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي. كما شملت التعديلات أنواع الأسماك والفاكهة والمكسرات التي لا يعرفها غالبية المواطنين ولا تهمهم.. وتراوحت الزيادة بين 100% و50% و25% علي بعض الأنواع.
