في تحد صارخ لقرار شيخ الأزهر رقم "251" لسنة 2012 باصدار نظام مكافآت الامتحانات بالمعاهد الأزهرية. المعروف إعلاميا بلائحة الامتحانات. أصر الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية علي تشكيل أمانة السر للشهادات الأزهرية العامة. بما يخالف المادة "22" التي اختصت الإدارة المركزية للامتحانات دون غيرها. بتشكيل لجنتين مركزيتين للتحضير وأمانة السر لاعمال الشهادات العامة. علي ان تضمان في عضويتهما العاملين بالادارة المركزية للامتحانات. ويصدر بتحديدهم قرار من الرئيس العام لجميع الشهادات الازهرية العامة "رئيس القطاع". علمت "المساء" ان المختص بأمانة السر للشهادة الابتدائية هو الادارة المركزية للتعليم الابتدائي بقطاع المعاهد الأزهرية ورأس الحربة بها أشرف حسين. بينما تختص الادارة المركزية للتعليم الثانوي بأمانة سر الشهادات الازهرية الاخري. ورأس الحربة بها محمد صديق. وهذا ما كان معمولا به قبل صدور اللائحة الجديدة للامتحانات. وكأن هذه اللائحة لم تصدر.. وان كانت قرارات تشكيل أمانة السر بغير ذلك.. فإن الواقع يجعلها مجرد حبر علي ورق!! ورغم أن الكثيرين من المسئولين والقيادات. وفي مقدمتهم الشيخ موسي أبوعريضة القائم بأعمال وكيل القطاع لشئون المناطق. نبهوا رئيس القطاع الي هذه المخالفة. وما قد يترتب عليها من آثار تؤدي الي الاخلال بصالح العمل. وخرق مبدأ تكافؤ الفرص.. في ظل ما يتردد من أقاويل حول مساعي بعض أولياء الأمور. لتشكيل لجان "تفصيل" لامتحانات أبنائهم في الشهادات الأزهرية العامة.. إلا أن رئيس القطاع لم يحرك أي ساكن.. اللهم إلا الكلام المعسول الذي لايسمن ولايغني من جوع!! المثير للدهشة. أن رئيس القطاع كان قد أصر علي ترشيح اشرف حسين الموجه بالادارة المركزية للتعليم الابتدائي. ليتولي وكيل لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية. رغم اعتراض الشيخ عبدالتواب قطب وكيل الأزهر علي ذلك حيث إنه هو المختص بأمانة السر لذات الشهادة ولأن الأمر لو كان كذلك لانطوي علي مخالفتين..!! وفي تحد صارخ ايضا للمادة الثامنة من لائحة الامتحانات بالمعاهد الازهرية.. التي أقرت ندب مشرف عام للمطبعة السرية من العاملين بالادارة المركزية للامتحانات. ويكون مسئول المطبعة مساعدا اداريا له. أصر رئيس القطاع علي ترشيح الشيخ موسي أبوعريضة رئيسا للمطبعة. وعبدالله صادق مدير عام التعليم النوعي مسئولا عن مطبعة المواد العربية والشرعية. ومحمود عبدالمحسن "مستشار تعليمي" بالقطاع مسئولا عن مطبعة المواد الثقافية. وأحمد عبدالرحمن "مستشار تعليمي" بالقطاع مسئولا عن مطبعة التعليم الابتدائي.. وهنا يفرض العقل والمنطق تساؤلا: اذا اعتبرنا أن رئيس المطبعة هو المشرف العام الذي تحدثت عنه اللائحة. فمن هو المسئول الاداري المساعد له الذي اشارت اليه اللائحة من بين الثلاثة مسئولين الذين رشحهم رئيس القطاع. وبغض الطرف عما اذا كانت مسئولية هؤلاء الثلاثة فنية. ام ادارية. فإنهم يجمعون بين أكثر من مكافأة عن ذات العمل الواحد.. لأنهم بالطبع سوف يتقاضون مكافأة عن هذه المسئولية. كما يتقاضون مكافأة أيضا عن مشاركتهم الفعلية كأعضاء في أي عمل فني بالمطبعة السرية.. خاصة ان قرار الترشيح أجاز الاستعانة بالموجهين والمستشارين بمختلف التخصصات في كافة الأعمال المتعلقة بالامتحانات بالمطبعة؟!! وفي تحد صارخ لموافقة شيخ الأزهر علي الاستعانة بكل من : محمد إبراهيم رئيس الادارة المركزية للكتب والمكتبات الأسبق. ومحمد جميل مدير عام المناطق السابق. وعبدالخالق محمد عبدالخالق القائم بأعمال رئيس منطقة القاهرة الأزهرية السابق. في اعمال المطبعة السرية كل في اختصاصه بناء علي عرض الشيخ عبدالتواب قطب وكيل الازهر.. فقد أصر رئيس القطاع علي تجميد هذه الموافقة. وعندما سئل عن ذلك. ألقي بالمسئولية علي ما أسماه رئيس المطبعة. ولما انكشفت مخالفات التعاقد بنظام الاستعواض بمعاهد القاهرة. التي أثير فيها تورط عبدالخالق. إدعي رئيس القطاع ان هذا هو سر التجميد.. ولما سئل عن محمد ابراهيم ومحمد جميل صمت قليلا ثم تبرأ من المسئولية وألقي بها علي رئيس المطبعة. وهنا يفرض العقل والمنطق الاشارة الي انه لو أن الامر يتعلق بصالح العمل.. لما تردد رئيس القطاع في مبادرة جريئة واعاد عرض هذا الموضوع علي فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر لاتخاذ ما يراه مناسبا.. لكن ذلك لم يحدث.. ليترسخ في أذهان الكثيرين ان ادارة العمل بقطاع المعاهد الازهرية عادت الي ما كانت عليه في عهد ابراهيم عبدالعال رئيس القطاع الأسبق!!
