تناقش لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب في اجتماعاتها اليوم مشروعات القوانين التي أحالتها الحكومة والخاصة بتعديل قانون ضريبة المبيعات وصرف علاوة اجتماعية للعاملين بنسبة 15% من أساسي المرتب اعتبارا من مرتبات أبريل القادم ويتم احتسابه علي أساس مرتبات شهر مارس المقبل. كما يتم اضافة تعديلات في الموازنة العامة للدولة لتغطية تكلفة ارتفاع الأسعار العالمية وكذلك مشروع قانون زيادة المعاشات. أكد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان البرلمان حريص علي محاصرة البطالة والحد من ارتفاع الأسعار.. مشيراً إلي أنه تلقي مشروعات قوانين جديدة تتضمن تعديلات في الموازنة والاعفاء من أداء الضريبة الاضافية المستحقة علي المبيعات وإعفاء المنشآت المؤمن عليها من المبالغ الاضافية.