بعد 8 سنوات من الرفض والتعطيل والتسويف، وافق مجلس الوزراء، قبل أيام على اعتماد مشروع مرسوم بقانون لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتتولي مسئولية الرقابة على غذاء المصريين وتنظيم تداوله واقتراح القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء. وقال الدكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، إن موافقة مجلس الوزراء على هيئة سلامة الغذاء بمثابة منعطف تاريخي، كما أنها تحسب لمجلس الوزراء الحالي ولكل الوزراء الذين وافقوا بالإجماع، من بينهم وزراء التجارة والصناعة والصحة والزراعة وغيرهم، معتبراً أن الموافقة على الجهاز "تغيرا جذريا في أنظمة سلامة الغذاء في مصر". وأضاف "منصور" أن الهيئة تتولى دون غيرها الرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله فى القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء، مشيرا إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية تسهم فى حماية المستهلك المصرى وسلامة الغذاء وتحقيق طفرة للصادرات المصرية فى جميع الأسواق الدولية. وأوضح "منصور" أن فكرة إنشاء هيئة لسلامة الغذاء في مصر، جاءت من شخصيات وأماكن متعددة، وكانت مطلب لمؤتمرات علمية ومراكز بحوث كثيرة، مستطرداً: "فى عام 2003 كنت وزير المكتب المفوض في واشنطن، وكتبت فكرة إنشاء الهيئة وقدمتها للوزراء المفوضين ، لما لها من أهمية ودور في حماية صحة المستهلك المصري وحقه في تناول غذاء صحي سليم، وفى عام 2007 شكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة ، سميت لجنة التسيير ، جمعت كل الجهات المعنية وأصدروا مشروع جهاز سلامة الغذاء ، ثم قدم المشروع بعد ذلك لمجلس الوزراء في يوليو 2008 ، وظل هناك تحت وطأة الإجراءات والقبول والرفض حتى قامت ثورة 25 يناير ، ووافق مجلس الوزراء في 14 سبتمر 2011 على الهيئة " . وعن أسباب تعطيل الموافقة على هيئة سلامة الغذاء في السنوات الماضية، قال "منصور" : "هناك أسباب سلبية وهي فساد إداري أو فساد أشخاص حينها ولا يمكن أن نتوقف عند هذا لأن الفساد من هذا النوع يسقط وحده ، لكن هناك سبب إيجابي للتعطيل ، وهو أن أي وضع قديم ليس من السهل تغييره إلا في حالة التأكد من أنه صحيح تماما" ، مضيفا "من حق الجهات الرقابية المسئولة التأكد من أن ما سيحدث خطوة إيجابية لها دور مهم وفاعل في حماية المستهلك" ، متابعا "وكانت وحدة سلامة الغذاء التابعة لوزارة التجارة والصناعة، التى أنشأت حتى إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، وأصدر مشروع لتشريع متزامن مع قانون الغذاء الجديد يعالج القصور في التشريعات القديمة الخاصة بسلامة الغذاء" . وتابع "منصور" قائلا إن الهيئة تعتبر جهة تشريعية رقابية للغذاء ، تابعة لمجلس الوزراء ، ومعنية بسلامة الغذاء في المقام الأول، ويعمل بها العاملين المتخصصين كل في مجاله ، كما أنها تراقب الغذاء المستورد والمتداول محليا، ولها، كذلك ضبطية قضائية " . وأكد أن الهيئة سيكون لها أفرع متعددة تغطي كل محافظات الجمهورية ، قائلا " من حق المواطن الذي يعيش في أسوان ،على سبيل المثال، أن ينال نفس القدر من الرعاية والاهتمام بسلامة غذائه كالمواطن الذي يعيش في القاهرة ". وأضاف "منصور" أن للدولة حصة في تمويل الهيئة للقيام بمهامها. متابعا "بالإضافة إلى الإدارة المؤهلة الرشيدة، فيحدث أحيانا لعمل شيء واحد يتم الصرف عليه ثلاث مرات أو أكثر وهذا يعد إهدارا ، لكن الإدارة الرشيدة تعرف كيف تنفق بدقة في الأشياء المختلفة"، وأكمل "فهناك منظومة إدارية متكاملة تستند لتشريع قوي ، وهيكل إداري مؤهل لتحاكي هيئات سلامة الغذاء الموجودة في العالم الغربي وفي بعض الدول العربية الأخرى كأبوظبي والمغرب " . وأكد "منصور" أن الهيئة ستباشر عملها فور موافقة المجلس العسكري على قرار مجلس الوزراء، واعتماد الهيكل الإداري، وإصدار قانون الغذاء الموحد الذي يحدد نوعية الغذاء وسلامته والعقوبات التى تلاحق غير الملتزمين. ومن جانبه ، أكد محمود العسقلاني، منسق عام جمعية حماية المستهلك ، أن الموافقة على هيئة سلامة الغذاء من أهم الخطوات التى اتخذتها الحكومة أخيرا للحفاظ على سلامة المستهلك، مضيفا "هناك 5 وزارات وجهات كثيرة تبحث وتراقب سلامة الغذاء، ووضع هذه المهمة في يد واحدة سيوحد الجهود وسنصل لجودة عالية في الغذاء الصحي". وأضاف "العسقلاني" أنه يعتقد أن تكون هناك مساهمة من جهاز حماية المستهلك مع هيئة سلامة الغذاء للوصول لأعلى مستوى من الجودة والسلامة ، مضيفا "لا تستطيع أي جهة مراقبة سلامة الغذاء دون مساهمة المواطن نفسه ، لذا فإن هناك العديد من الجمعيات مثل مواطنين ضد الغلاء تسمح باستيعاب أي عدد من العضوية لضمان التفاعل مع المستهلك" ، مؤكدا أن حماية المستهلك تسعد بأن تتعاون مع أي مسئول في هيئة سلامة الغذاء التى تهدف إلى خدمة جميع المواطنين من خلال توفير غذاء صحي وسليم.
