أكد صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أن مصر من بين الدول التي تحتاج إلي التكيف المالي بشكل أكثر إلحاحا في منطقة الشرق الأوسط كما أنها من بين الدول التي تضررت جراء أسعار النفط.. داعياً إلي إلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي. أوضح أن الأغنياء هم المستفيدون من الدعم ومن ثم يتعين إلغاؤه واللجوء إلي أحد طرق التعويض النقدي لغير القادرين والفقراء. ومن بينها استبدال الدعم بنظام التحويلات المالية أو البدل النقدي وهو ما سيحافظ علي الموارد. لأنه سيوقف تقديم الدعم للأغنياء الذين لايحتاجون إليه. أشار إلي أنه عند إلغاء دعم الطاقة ستكون هناك زيادة في الأسعار. ولكن المهم هو تعويض من لايستطيعون تحمل تلك الأسعار بالنسبة للطاقة أو غيرها. جاء ذلك في تعليقات لكارلو كوتاريلي مدير إدارة شئون المالية العامة بصندوق النقد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق تقرير رصد أوضاع المالية العامة في مقر الصندوق بالعاصمة الأمريكيةواشنطن. نفي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الوزير مفوض عمر عامر ما تردد بين الربط بين موافقة صندوق النقد الدولي علي منح مصر القرض الجاري التفاوض بشأنه وقيام مصر بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل. مؤكداً أن صندوق النقد لا يضع مثل هذه الشروط وأن مصر دولة كبيرة ولا أحد يقبل بمثل هذا الطرح. أوضح عمر عامر في تصريحات له أن بعثة صندوق النقد. زارت مصر خلال الفترة من 2 إلي 15 أبريل وهو وفد فني وليس منوط به عقد اتفاق مع الحكومة المصرية والحديث عن فشل المفاوضات أمر غير دقيق. نوه عمر عامر بالبيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي والذي تحدث عن خطوات إيجابية تمت من الحكومة المصرية في مجالات ترشيد دعم الطاقة وتوسيع عوائد الحكومة وأنها خطوات إيجابية . ومضيفاً انه ستكون هناك جولة أخري من المفاوضات. أوضح عمر عامر أن الاتفاق النهائي بشأن القرض لايجوز أن توقعه الحكومة المصرية مع فريق فني. نفي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ما تردد بشأن تفكير الاتحاد الأوروبي وقف المساعدات لمصر بعد حادث الكاتدرائية.
