طالب ضباط مركز شرطة أبنوب فى صفحتهم على الفيس بوك حبس المتهمين الذين يتم ضبطهم محرزين بنادق آلية احتياطيا لحين فصل القضاء فى الاتهامات المنسوبة اليهم قال الضباط أن جهودهم فى ضبط الأسلحة غير المرخصة تذهب هباء بافراج النيابة عن المتهمين بعد ساعات لحين المحاكمة ويرون ان تحقيق الأمن يتطلب توفير عدالة ناجزة طالب الضباط رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بسرعة التدخل لتحقيق العدالة الناجزة من خلال التشريعات غير ان رجال قانون لفتوا الانتباه الى ان الحبس الاحتياطى لا يصح ان يكون عقوبة انما هو بغرض استكمال اجراءات التحقيق لكنهم اتفقوا على مبدأ العدالة الناجزة واحالة المتهمين فى قضايا معينة الى محاكمات سريعة وقالوا انه لا يحتاج الى تعديل تشريعى انما قرار من النائب العامفى حين طالب الأهالى بان تواكب هذه الاجراءات حلول للمشاكل التى تجعل الناس يلجأون لحمل السلاح نتيجة فقدان الشعور بالعدالة أو عدم قدرة السلطات الرسمية على توفير الأمن وارجاع الحقوق لأصحابها