اكد وزير الاقتصاد والمالية القطرى على اهمية اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى عقد مساء اليوم بالدوحة فى ضوء الاحداث والتطورات السياسية والاقتصادية التى تشهدها المنطقة وفى ضوء تداعيات التطورات الاقتصادية العالمية على اقتصادات الدول العربية، قائلا " انه سواء تعلق الامر بالاوضاع الاقتصادية الاقليمية او العالمية من نقص الغذاء و وانخفاض معدلات التشغيل او فقدان الامن والامان جراء العنف المتصاعد فى معظم ارجاء العالم فان عالمنا العربي ليس ببعيد عن تلك الاحداث . وشدد فى كلمته خلال الاجتماع على- ضرورة الوصول الى اتفاق وارادة تترجم كل القرارات الصادرة عن القمم السابقة وما سيصدر عن هذه القمة الى واقع ملموس يثرى حياة الشعوب . واشار الى اهمية تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبري مؤكدا انه يحظى بالاولوية القصوى فى دعم مسيرة التكامل العربي الاقتصادى ،مطالبا بضرورة تذليل كافة العقبات امام تنفيذ ما صدر من قرارات واهمها استكمال متطلباتها قبل نهاية عام 2013 ومنها اطلاق الاتحاد الجمركى العربي وفق الاطار الزمنى الذى تم الاتفاق عليه وصولا الى التطبيق الكامل له فى عام 2015 ،قائلا ان ذلك يجعلنا قادرين على التاثير فى حركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولى . واضاف ان احد مقومات التكامل الاقتصادى العربي ان نولى اهتماما كبيرا لموضوع التنمية الزراعية وبرنامج الامن الغذائى العربي باعتبارها اولوية عربية ودولية ، مشيرا الى ان تشجيع قطاعات الاعمال وتهيئتها لتكون قاطرة النمويتطلب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ناغذة الامل الكبري لتوظيف الطاقات الخلاقة لشبابنا وتحقيق هدف التنويع الاقتصادى وخلق قيمة مضافة حقيقة للاقتصاد العربي . واكد على اهمية ايلاء الاهتمام للموضوعات الاجتماعية وان نعمل على احداث نقلة كبيرة فى جوانب التعليم والصحة وتنمية الموارد البشرية وتمكين المرأة باعتبارها نصف المجتمع ، مشيرا الى ان مشروع مكافحة الامية بين نساء المنطقة العربية يأتى على راس اولويات العمل الاجتماعى لتحقيق مقاربة تنموية شاملة ومستدامة . واضاف ان دولة قطر حريصة كل الحرص على تعزيز التعاون العربي المشترك من خلال دعم الامانة العامة للجامعة العربية والمنظمات التابعة لها فى كل ما يخدم المواطن العربي