اتخذ د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الليلة الماضية بمقر مجلس الوزراء عدة اجراءات لمكافحة تهريب السولار واحكام الرقابة وضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية باعتبارها من الاسباب الرئيسية للأزمة الحالية. صرح السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عقب الاجتماع بأن الحكومة قررت حل مشكلة السولار والتي ظهرت في أماكن عديدة حيث تم اتخاذ اجراءات فاعلة لمواجهة هذا النقص وتقرر زيادة المعروض من السولار لتحقيق انفراجة. أضاف ان الاجتماع شارك فيه د. محمد علي بشر وزير التنمية المحلية وممثلون عن وزارات البترول والداخلية والتموين. من جانبها تعقد الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا عاجلا مع د. باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية السبت المقبل لمناقشة مشكلات المواد البترولية وخاصة أزمة السولار. فتح الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة النار في اجتماعها الطاريء أمس علي وزارة البترول بعد ان اعلنت عن الكشف عن تهريب 7 ملايين لتر سولار يوميا. متسائلا عن آليات الوزارة لمنع التهريب فالسوق تحتاج مواد بترولية يوميا تقدر ب1.1 مليار جنيه. والتهريب يعني خسارة المواد البترولية المدعمة وزيادة عجز الموازنة. مشيرا إلي ان التجار ليس لهم أي ذنب في أزمة السولار الحالية مشيرا إلي انها تصاعدت منذ يومين وبلغت حدتها رغم انها موجودة منذ فترة طويلة. طلب من وزارتي التموين والبترول ضخ 37 ألف طن سولار يوميا في أسرع وقت. خاصة مع دخول الأزمة يومها ال70 ووصول نسبة العجز إلي 40%. وقال اننا نحتاج تدخلا رئاسيا لضخ 1.5 مليار دولار مرة أخري. حتي نستطيع كفاية الاسواق حتي نهاية شهر يونيو والسنة المالية الحالية. نفي عرفات تلاعب محطات البنزين وقيامها ببيع السولار في السوق السوداء. مشيرا إلي ان وزارة البترول تتعمد تشويه صورة المحطات امام الاعلام المصري.
