اجتاحت الأجهزة الحكومية هذه الأيام "نوبة صحيان" كبيرة كلها تركز علي حل مشاكل الجماهير والعمل علي راحتهم. واطلقت بعض الصحف علي هذه "النوبة".. مرحلة جديدة للإصلاح الاقتصادي. حكومة الدكتور أحمد نظيف قررت اعطاء أولوية في سياستها الداخلية للفئات غير القادرة وأصحاب المعاشات تتمثل فيما يلي: * طرح جميع أنواع السلع بأسعار مخفضة من خلال الدعم الكلي لبطاقات التموين. وتوحيد المقررات التموينية لتتساوي المدن بالقري مع مضاعفة كميات الزيت التمويني. * إنشاء صندوق لتقديم الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات بتمويل من الخزانة العامة وبعض المساهمات الأخري. * التوسع في مشروع "قرض الموظفين" الذي يلقي إقبالاً كبيراً حتي بلغت الطلبات المقدمة إليه 100 ألف طلب حتي الآن. * تنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء وتوطين 3 ملايين نسمة من خلال استصلاح وزراعة 620 ألف فدان باستثمارات تصل إلي أكثر من ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه. * توفير أكثر من 2500 فرصة عمل بالموافقة علي تأسيس 170 شركة جديدة برأس مال 532 مليون جنيه. * وضع حلول سريعة لشكاوي العمال من خلال تعليمات وجهت لمديريات ومكاتب القوي العاملة في المحافظات بالانتشار في مختلف مواقع العمل للكشف المبكر عن أي مشكلة تنشأ عن علاقات العمل وسرعة حلها.. وتحويل أية مطالب قانونية وشرعية للعمال إلي غرفة عمليات بالوزارة لبحثها وحلها علي الفور.. وإنشاء غرفة عمليات للتنسيق الكامل مع الوزارات للعمل علي إنهاء أي مطلب قانوني وشرعي للعمال. وأخيراً.. تعليمات من الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس بسرعة مناقشة الشكاوي المقدمة إليها من المواطنين والعمل علي حلها فوراً لتجنب حالات الغضب والاحتجاج لديهم. هذا التحرك الإيجابي من أجهزة الحكومة يجعلنا نطرح سؤالين: الأول: هل جاءت هذه التعليمات والإجراءات في موعدها أم تأخرت كثيراً؟! ثانياً: هل تتحول هذه الإجراءات من الكلام والتصريحات إلي الواقع العملي أم تظل حبراً علي ورق؟