يفتتح الدكتور المرسى السيد حجازى، وزير المالية، غدا الاثنين 18 فبراير، أعمال الدورة السابعة للقمة الدولية للتكافل التى تعقد بالقاهرة على مدى يومين، بحضور كبار المسئولين عن صناعة التأمين من 25 دولة عبر العالم، وذلك لمناقشة مستقبل صناعة التأمين التكافلى كأحد عناصر منظومة التمويل الإسلامية. وصرح حجازى بأن اختيار هذا التجمع الدولى لعقد اجتماعه بالقاهرة بدلا من لندن التى استضافت اجتماعات القمم السابقة جميعها، ورغم الظروف الراهنة بمصر، يعد شهادة على رؤية مجتمع الأعمال الدولى لمستقبل مصر، وما ينتظرها من نمو وازدهار فى السنوات القليلة المقبلة. وقال إن الحكومة ووزارة المالية حريصة على دعم صناعات التأمين بصفة عامة وزيادة دورها فى التنمية الاقتصادية، حيث إنها تعد رافدا أساسيا لتنمية سوق المال المحلى، والذى يضم بجانب قطاع التأمين، الجهاز المصرفى والبورصة وكل هذه الأطراف تعمل على تعبئة المدخرات المحلية لإعادة توجيهها للقطاع الاستثمارى، بما ينعكس على زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر. وأوضح أن هذا الحرص والاهتمام كانا وراء خطط وزارة المالية لإصدار قانون خاص لتنظيم عمل الصكوك، باعتبارها من أهم أدوات التمويل الإسلامية كى تعمل بجانب التأمين التكافلى التى تتواجد بالفعل بالسوق المصرية منذ عدة سنوات على تلبية احتياجات شريحة من المجتمع تحتاج لأدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف أن صناعة التأمين التكافلى، وهى تلعب دورا متزايدا فى مجال تعبئة وحشد المدخرات، وتوجيهها نحو الاستثمار، حيث تشير المؤشرات الدولية لنجاح شركات التأمين التكافلى على مستوى العالم فى تحقيق 12 مليار دولار كإجمالى أقساط تأمينية فى عام 2012، وبنسب نمو سنوى تتراوح ما بين 20% و25%، وهو من أعلى معدلات النمو بالقطاع المالى، ولا يفوقه سوى معدلات نمو سوق الصكوك عالميا. وأوضح الوزير أن مصر لم تكن بعيدة عن هذا النمو فشركات التأمين التكافلى منذ تواجدها فى السوق المصرية خلال عقد التسعينات من القرن الماضى، وهى تحقق معدلات نمو متسارعة، ولاتزال أمامها فرصة لتعزيز هذا النمو، حيث تستحوذ شركات التأمين التكافلى حاليا على 5% فقط من سوق التأمين المحلية البالغ حجمها نحو 10 مليارات جنيه. وقال إن القمة ستناقش العراقيل والمشكلات التى لاتزال تواجه صناعة التأمين التكافلى، والتى يعزى بعضها إلى الحداثة النسبية لهذا المجال، مشيرا إلى أن المشاركين فى المؤتمر سيعملون على مراجعة خطط واستراتيجية تنمية هذا القطاع من الأدوات والمنتجات المالية والتى وضعها فريق من الخبراء خلال أعمال القمة السادسة التى عقدت منتصف 2012 بلندن، بجانب مناقشة التحديات والفرص التى تواجه الدول النامية والأسواق الجديدة لأدوات التمويل الإسلامى.
