أعلن الرئيس محمد مرسي عن إنشاء غرفة تجارة مشتركة بين مصر وتركيا في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ليتم مضاعفة حجمها إلي 10 مليارات دولار. وأكد مرسي أن زيارة الرئيس التركي لقاهرة تأتي في إطار التواصل المستمر بين مصر وأنقرة. للتباحث دائما في الموضوعات القضايا المشتركة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين. وأن الزيارة تكتسب علي وجه الخصوص أهمية كبيرة لأنها تتزامن مع إنعقاد مؤتمر القمة الإسلامية الذي إنعقد في القاهرة خلال اليومين الماضيين. والذي يجمع بيننا في إطار كل الدول الإسلامية الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وأوضح مرسي في مؤتمر صحفي مشترك والرئيس التركي عبدالله جول بقصر القبة الليلة الماضية أنه تباحث مع الرئيس التركي باستفاضة حول مجمل العلاقات الثنائية بما يعكس مدي خصوصية العلاقة بيننا ويؤسس لمزيد من التعاون والشراكة البناءة. حيث تم الاتفاق علي مواصلة الجهود من أجل جذب المزيد من الاستثمارات التركية في مصر. وأنه يريد من المستثمرين الأتراك الاستفادة من الحوافز والفرص التي توفرها السوق المصرية وإمكانيات التصدير إلي الأسواق التي ترتبط معها مصر بإتفاقيات للتجارة الحرة. وأوضح الرئيس مرسي أنه تم الاتفاق مع جول علي تفعيل المبادرة الرباعية مع السعودية وإيران وتكاملها مع جميع الأطراف في سوريا للوصول إلي حل عاجل لوقف نزيف الدم السوري. وكذلك علي ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤلياته لوقف الاعتداء علي الشعب الفلسطيني ووقف الجهد الاستيطاني ووقف أعمال تهويد القدس. وأنه أطلع الرئيس جول علي جهود المصالحة البينية الفلسطينية حيث ستستضيف القاهرة حماس وفتح وسترعي التفاهمات بينهما. وأضاف الرئيس مرسي وأنه وضيفه استعرضا الأوضاع في مالي وسبل إعادة الأمن والاستقرار والحيلولة دون امتداد الأزمة إلي دول ومناطق مجاورة. وتناولا كيفية تعزيز التعاون في مجالات التنمية في منطقة الساحل الأفريقي وفي القارة الأفريقية بصفة عامة لعلاج جذور الأزمة من منظور ثقافي وتنموي شامل. وأشار مرسي إلي أنه تم كذلك البحث في مواضيع أخري في العلاقة بين مصر وتركيا في مجالات متنوعة لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين. معبراًً عن تقدير الشعب المصري للقيادة التركية ودورها المتميز في تعزيز العلاقات بين البلدين. وأبدي آماله العريضة في أن نستطيع من خلال تعاوننا البناء تلبية طموحات شعبينا. ومن جانبه أشاد الرئيس التركي بالجهود التي بذلها الرئيس محمد مرسي منذ توليه الحكم في تقريب المسافات وتقوية العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا. مؤكدا ثقته في أن مصر ستحقق نجاحاً كبيراً في مشوارها بعد الثورة. وأكد جول أن مصر هي السفينة التي تقود الأسطول العربي والإسلامي. وأن نهضتنا وقيامها بدورها الإقليمي وتقوية وضعها الاقتصادي أمر مهم لمحيطها الإقليمي كله ولتركيا أيضا. وأوضح جول أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حالياً 5 مليارات دولار. آملا في أن تنجح حكومتا البلدين في زيادته إلي 10 مليارات دولار. مؤكدا أن رجال الأعمال الأتراك يتوقون إلي الاستثمار وضخ أموالهم في السوق المصرية. وأن حجم المشاريع التركية الموجودة في مصر قيمتها مليارا دولار. ويعمل بها نحو 60 ألف مصري. وأشاد جول بتعهد الرئيس مرسي بتذليل عقبات الاستثمار أمام المستثمرين الأتراك في مصر. وبوعده تقديم حوافز الاستثمار لهم. وعبر جول عن أمله في أن تنجح المبادرة الرباعية التي تقودها مصر وتنضم إليها تركيا وإيران والسعودية في وقف نزيف الدم السوري "لأن هذه الدماء التي تراق نشعر أنها تراق في ديارنا" كما أثني جول علي الجهود التي تبذلها مصر لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية. ورداً علي سؤال حول مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي أكد مرسي أن الحكومة المصرية تقوم حاليا بإعداد البرنامج الاقتصادي المطلوب من بعثة صندوق النقد الدولي لعرضه عليها تمهيداً للمضي قدماً في تلبية شروط النقد لإقراض مصر. وذلك في معرض إجابته المقتضبة علي سؤال حول مدي قابلية البرنامج الاقتصادي المطلوب من مصر حاليا للتحقق في ظل انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي. وحول الأزمة السورية وإمكانية إقناع الرئيس الإيراني بالتراجع عن تقديم الدعم لسوريا ومدي مشاركة السعودية في المحادثات قال الرئيس جول ان القضية السورية علي قدر بالغ لأهمية مشيرا إلي أن وزراء خارجية الدول الثلاث "مصر وتركيا وإيران" يتباحثون لوضع إطار لحل القضية وقال يجب عدم ترك سوريا تفني نفسها بنفسها. فيما أكد الرئيس مرسي التواصل مع أعضاء الرباعية وجامعة الدول العربية والمبعوث الأممي لإيقاف نزيف الدم السوري مشيرا إلي رؤية جديدة وإجراءات ومبادئ سوف يتم الإعلان عنها قريبا في إطار عربي إسلامي. وقال مرسي ان الفصائل الفلسطينية سوف تجتمع الأسبوع المقبل لاستكمال عملية المصالحة. ورداً علي سؤال عن سبب استمرار وجود الاحتجاجات والمظاهرات في ميدان التحرير والتي تناهض بعض قرارات الرئيس مرسي. قال الرئيس إن هذه الاحتجاجات طالما كانت سلمية فهي تثري تجربة التحول الديمقراطي في مصر. لأنها بلد كبير وتشهد تحولات كبري نحو الديمقراطية . وأحدث هذه التحولات واستحقاق الانتخابات التشريعية المنتظرة حاليا. والتي ستجري خلال شهرين تقريبا. مؤكدا أن المصريين يسيرون بخطوات واسعة نحو التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية "لأنهم الآن أحرار ويصنعون تاريخهم بأيديهم وينتقلون دائما إلي آفاق جديدة من الحرية والاستقرار".