قررت الحكومة تطبيق برنامج ترشيد دعم البنزين والسولار في مستهل ابريل القادم ويستهدف البرنامج توفير 25 مليار جنيه من دعم الطاقة كما يوفر نحو 30% من استهلاك البنزين بشكل مباشر وفقا لما أكده وزير البترول المهندس أسامة كمال ويتم تنفيذ البرنامج من خلال الكروت الذكية والتي تشحن بمستحقات كل سيارة من البنزين أو السولار وخلال الفترة الأخيرة تضاربت الأخبار حول شريحة مستحقي دعم الطاقة. البعض قال انهم أصحاب السيارات أقل من 1600سي سي والبعض الآخر أكد انه تشمل هذه الفئة التي تمثل غالبية السيارات في السوق المصري .وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور اشرف العربي حسم الخلاف مؤكدا ان تطبيق برنامج ترشيد دعم الطاقة سيتم تطبيقه علي السيارات حتي سعة 1600سي سي بحيث تحصل كل سيارة علي حصص بنزين تقدر بنحو 1800 لتر سنويا وهو ما يعادل 150 لترا شهريا للسيارة الواحدة و5 لترات في اليوم. قال العربي ان برنامج ترشيد الدعم يشمل كل سيارة علي حدة بصرف النظر عن عدد السيارات التي تمتلكها الأسرة الواحدة مبددا بذلك مخاوف الأسر التي تمتلك أكثر من سيارة. أشار الوزير إلي ان السيارات التي سوف تستهلك الحصص المقررة لها ستقوم بشراء لتر البنزين بسعر نصف مدعم حسب نوع السيارة والاستهلاك الطبيعي.. مضيفا ان السيارات التي تفوق سعتها ال 1600سي سي سيتم التعامل معها بأسعار أعلي.. مشددا علي ان دعم الطاقة يستحوذ علي ثلث الانفاق العام في مصر وهو ما يفوق إجمالي ما ينفق علي قطاع التعليم والصحة والقطاع الخدمي بأكمله. أوضح ان تطبيق برنامج الدعم سيتم بالتوازي مع تطوير هائل وشامل في منظومة النقل الجماعي بكافة أشكالها بحيث لا يؤثر ذلك علي محدودي الدخل ومراعاة عدم ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة تحديد حصص للبنزين والمواد البترولية عامة. وبالنسبة للإجراءات العملية اللازمة للتنفيذ وتجهيز محطات الوقود للتعامل بالكوبونات الذكية قال العربي اننا بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة للبرنامج مشيرا إلي انه تم الاتفاق مع مصانع وزارة الانتاج الحربي للقيام بالتصنيع المحلي لبعض المعدات والمهمات المطلوبة والتي سيتم الاستعانة بها في تنظيم وهيكلة عملية صرف الحصص فضلا عن اسناد اصدار الكروت الذكية الممغنطة لتوزيع البنزين والسولار للبنك الأهلي المصري. يأمل د. حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن يتم تنفيذ هذه التجربة بنجاح لتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في توزيع المواد البترولية علي المواطنين إلا انه يعارض استمرار الحكومة في اتباع هذا الاجراء في حالة تحسن الظروف الاقتصادية وتمكن وزارة البترول وهيئاتها المختلفة من إعادة تصنيع بنزين فئة 95 الذي يدخل في صناعة الأنواع الثلاث الأخري من البنزين فئات 80 و90 و.92 أشار عرفات إلي ان نظام توزيع البنزين والمواد البترولية في شكل حصص علي المواطنين ليس أمرا مستحدثا أو اختراعا مصريا بل هو إجراء سبق أن اتبعته عدة دول في حال تعرضها لأزمات تؤثر علي ضخ الكميات المناسبة في الأسواق المحلية لديها. صعوبة في التطبيق من الصعوبة بمكان تطبيق هذا النظام بالطريقة التي أعلنت عنه الحكومة في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد والانفلات الأمني الذي نعاني من ويلاته منذ أن تفجرت الشرارة الأولي للثورة المصرية قبل عامين هذا ما يراه رأفت السيد الخبير الاقتصادي والذي يؤكد ان الحكومة لم تقنع المواطنين بإجراءات عملية لتطبيق هذا النظام علي الرغم من ان المدة المتبقية علي دخوله حيز التنفيذ ثلاثة أشهر. علي الرغم من اتفاقه مع قرار الحكومة بشأن العمل بالنظام الجديد لدعم الطاقة من حيث المبدأ.. مشددا علي ضرورة ترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله إلي مستحقيه الحقيقيين دون التأثير علي محدودي الدخل من خلال آليات تساهم في ترشيد استهلاك المنتجات البترولية من بينها الكروت الذكية لتوزيع حصص البنزين والسولار وتحديد كميات للمستخدمين بالأسعار السارية.. إلا انه اشترط أن يتم تحديد تلك الآليات من خلال دراسات علمية مبنية علي معلومات دقيقة وواقعية بالتنسيق والتعاون مع مراكز الأبحاث وقياس الرأي بجانب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للوصول إلي أفضل النتائج المرجوة مشيرا إلي ان الدراسات والأبحاث الاستقصائية والبيانات الرسمية أثبتت ان 80% من الدعم يصل لغير مستحقيه.
