مطالب عديدة رفعتها القوي الثورية والاحزاب السياسية في الذكري الثانية لثورة 25 يناير حيث طالبت هذه القوي ومنها جبهة الانقاذ الوطني بضرورة تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور فورا وازالة اثار الاعلان الدستوري الاستبدادي واقالة النائب العام وتشكيل حكومة انقاذ جديدة واخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون بالاضافة الي مطالب المتظاهرين في مختلف ميادين مصر. لقد طالبت القوي الثورية وجبهة الانقاذ بسرعة الاستجابة لهذه المطالب وهددوا بالاحتشاد في مليونية جديدة الجمعة المقبلة في حالة عدم الاستجابة. قامت المساء باستطلاع اراء الاساتذة وخبراء القانون وممثلي القوي السياسية حول مدي امكانية تحقيق مطالب الثوار لتهدئة الاوضاع حيث اكدوا امكانية تحقيق بعض هذه المطالب واستحالة تحقيق البعض الاخر.. اكد الخبراء أن دعوة الرئيس إلي الحوار فرصة للتوافق علي المواد الخلافية بالدستور . يقول عبدالرحمن عبدالعال خبير العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية: هناك مطالب ثورية يمكن تحقيقها واتخاذ اجراءات فيها منها تعديل المواد الخلافية علي الدستور فمن الممكن ان يدعو الرئيس مرسي إلي حوار مجتمعي مع القوي الثورية المعارضة وجبهة الانقاذ الوطني الذين لهم تواجد حقيقي علي الساحة السياسية وان يدخلوا في نقاش مباشر مع الرئيس لدراسة ما يمكن اتخاذه في هذا الشأن حيث انه يفضل الاتصال المباشر ومناقشة امكانية التوافق علي المواد الخلافية علي الدستور مع التأكيد علي الالتزام بما يتم الاتفاق عليه واتخاذ قرار موحد بشأنه. اما بالنسبة لتعديل قانون الانتخابات فهو يعد قنبلة موقوتة وبالتالي ليس هناك ما يمنع لاعادة النظر في هذا القانون لان هذه الامور لاتكلف الدولة شيئا للمساعدة في انقاذ البلاد وتجاوز هذه المرحلة الدقيقة. اما بالنسبة للمطالب الخاصة باقالة الحكومة فيجوز مناقشة هذه الجزئية خلال اللقاء المباشر مع القوي السياسية والرئيس محمد مرسي لايجاد حلول ويمكن ان تظل الحكومة في موقعها علي ان تكون هناك ضمانات ان تتم الانتخابات بحيادية وشفافية ونزاهة للوصول الي حلول وسط من خلال الحوار الدائر مع جبهة المعارضة للرئيس محمد مرسي. اضاف انه لابد ان يكون هناك اتصالات مباشرة بين الرئيس وجميع القوي السياسية وان نتعلم ثقافة الوسطية مع الطرف الاخر للوصول الي نتائج مقبولة في امكانية تعديل قانون الانتخابات. اما بالنسبة للمحاكم الثورية لاتكون الا بمعاقبة من يعتدي علي القوات المسلحة وهذه الجزئية بها شق قانوني والقصاص للشهداء لها شق قضائي فلا يمكن تحقيق هذا المطلب بسهولة. اشار الي ان وضع حد ادني وأقصي للأجور واجراءات يمكن ان تتخذها الحكومة لتحقق العدالة الاجتماعية وفرص متكافئة بين موظفي الدولة وهذا المطلب اساسي يوجد عليه اي قضايا خلافية حيث اننا في حاجة الي حلول وسطية لتوفيقه لجميع القوي للخروج من هذه المرحلة الحرجة. استقالة الحكومة يقول د. بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد: انه لابد من استقالة الحكومة وبشكل سريع مع تشكيل حكومة انقاذ وطني تضم كل القوي السياسية لوضع برنامج واضح لمستقبل مصر في كافة الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لان مسئولية ادارة مصر وتراكم المشكلات بشكل كبير يعجز معها اي حزب او فصيل علي ان يتحملها بمفرده فالاخطار تهدد الوطن وبشكل كبير ويجب ان يتحمل الجميع مسئوليته وتطرح كافة المطالب التي تنادي بها القوي السياسية المختلفة للوصول الي حلول ترضي كافة الاطراف وتكون محل توافق الجميع وهذا ما فعله مانديلا في جنوب افريقيا ولابد لكافة القوي ان تحكم صوت العقل والحكمة وننظر جميعا للامام وليس للوراء ويطالب بأن تكون هناك ثقة بين الجميع وان نغلب مصلحة مصر عن المصالح الشخصية ونخرج من هذا الانقسام وان يكون شعار المرحلة مصر فوق الجميع وفوق المصالح ويؤكد علي ان مصر تمر الان بمنعطف خطير ولابد ان يلبي الشعب ذلك ويتكاتف لان الخطر القادم لايعلم احد مداه وليجلس كل حكماء الوطن سواء من في الحكم او خارجه للبحث عن كيفية الخروج من هذه الفوضي والتي تعطي صورة سيئة عن مصر بالخارج. يؤكد نبيل زكي نائب رئيس حزب التجمع: ان الثوار كان لديهم مطلب اساسي وهو اسقاط الدستور الذي فرض بالقوة الجبرية وبالاكراه فهذا المطلب حق لجميع المصريين لانه لايمكن ان يشعر مصري بفرض دستور يحكمه بهذه الطريقة ولايصح فرضه باغلبية 63% فعلي الاقل ينبغي ان تكون الموافقة عليه بنسبة 80% علي الاقل فهذا الدستور ما حدث فيه يعتبر باطلا فلابد ان يعاد الدستور مرة اخري عن طريق اعضاء اللجنة التأسيسية وانتخاب اعضاء جدد . اما بالنسبة للمطلب الثاني والاهم وهو الغاء مجلس الشوري باعتباره باطلا وغير شرعي ويعد قوانين تعادي الحريات فهذا المطلب كان يمكن تحقيقه فلولا محاصرة المحكمة الدستورية العليا كان مجلس الشوري قد تم الغاؤه بالفعل لالغاء مجلس الشعب باغلبية كان لابد من الغاء الشوري. اشار اننا نطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني او حكومة محايدة لان جميع الوزارات الخاصة بالخدمات يقودها اخوان وهذا ليس رأيي تؤكد الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة السياسية وامين عام الحزب الاشتراكي المصري ان رفع هذه الشعارات والمطالب من قبل الشعب وبعد مرور عامين من قيام الثورة لان القوي السياسية والثورية والمواطن العادي يرون ان الدولة لم تحقق شيئا من طموحاته علي ارض الواقع ولذلك خرج بكل هذه المطالب التي زادت عن مطالب العام الماضي مثل المطالبة بالتعديلات الدستورية والقصاص من قتلة الشهداء فالشعب لم يشعر بتحسن بل الحالة تزداد سوءا علي كافة المستويات والحكومة عاجزة عن تحقيق اي تقدم يوحي بالامل للناس الذين يشعرون بمرارة شديدة ولذلك فإن سقف المطالب يزداد انعكاسا للحالة التي يعيشها المواطن. يقول الدكتور صلاح الدسوقي رئيس حزب المؤتمر الشعبي : ان المطالب التي خرجت بها الجماهير في ذكري ثورة يناير وعلي رأسها التعديلات الدستورية واقالة النائب العام ووضع حد ادني للاجور ووقف تدخل مكتب الارشاد في الحكم وغيرها من المطالب التي نادت بها الجماهير والقوي الثورية اري انه وفي ظل الوضع الحالي لايمكن تحقيق هذه المطالب..؟ وذلك لان جماعة الاخوان المسلمين تسعي لاستكمال سيطرتها علي مفاصل الدولة يقول جمال د. جمال زهران استاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس ان الثورة مستمرة وتحقيق مطالب الثوار امر سهل فالشعب سوف يستكمل الثورة وليس لاحد أن يستحوذ علي البلاد مشيرا الي ان بيان جبهة الانقاذ طالبت بشكل عاجل بتشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور فورا وتشكيل حكومة انقاذ وطني وازالة اثار الاعلان الدستوري الاستبدادي الذي تضمن اقالة النائب العام والاهم اخضاع جماعة الاخوان المسلمين تحت طائلة القانون حيث ان تهديدهم بالاحتشاد يوم الجمعة المقبل ليس بالامر الهين السهل فلابد من الاستجابة الي مطالب الثوار باعتبارها حقا من حقوق كل مصري.
