ارتفع إلي سبعة قتلي ونحو سبعين جريحا حصيلة الضحايا جراء إطلاق نار في الفلوجة "غرب بغداد" خلال مواجهات بين متظاهرين وجنود عراقيين قرب ساحة الاعتصام علي الطريق السريع شرق المدينة. وخرجت مظاهرات في عدة مدن بينها الرمادي والموصل وسامراء وبعقوبة وبغداد. تحت شعار ¢جمعة لا تراجع¢ لمطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالب المحتجين. واظهرت مشاهد واردة من المدينة رشق المتظاهرين الجنود بالحجارة ورد الجنود بإطلاق النار. وقال شهود عيان إن الجنود منعوا المتظاهرين من الوصول إلي ساحة الاعتصام. حيث تقام صلاة موحدة ومظاهرة مليونية تحت الشعار ¢جمعةُ لا تراجع¢ يؤمها مفتي الديار العراقية.وذكر مصدر طبي في مستشفي الفلوجة العام لوكالة رويترز في وقت سابق أن المستشفي تسلم ثلاث جثث بها إصابات بطلق ناري. وتحدث شاهد عيان في الموقع أن القوات فتحت النار في بادئ الأمر في الهواء لتفريق المحتجين. لكن في وقت لاحق أطلق جنود النار علي محتجين اقتربوا من عرباتهم العسكرية وأضرموا النار في إحداها. وقد انسحبت قوات الجيش من المدينة وأغلقت منافذها في أعقاب المواجهات. وتعد هذه أول مرة يسقط فيها هذا العدد من القتلي والجرحي منذ اندلاع المظاهرات في محافظة الأنبار غرب العراق في أواخر ديسمبر. منددة بسياسات رئيس الوزراء نوري المالكي. ومن جهتها قالت السلطات العراقية إن الاشتباكات اندلعت في الفلوجة حين ألقي جنود القبض علي ثلاثة محتجين. واشتبكوا مع متظاهرين يلقون الحجارة ويحاولون قطع طريق رئيسية.وقد اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج من أسماهم بمشعلي الفتنة بالدفع لحدوث مواجهات. لكنه رفض تحميل الحكومة مسؤولية ما حدث مشيرا إلي أن ارتفاع سقف المتظاهرين هو الذي أدي إلي هذه النتيجة.وقال إن حل مطالب المتظاهرين لا يمكن أن يكون دفعة واحدة. وطالب بالمرونة في هذه المطالب وأن ¢الحكومة تقوم بواجبها في حلّ هذه القضايا ضمن المعقول والممكن¢. كما تظاهر آلاف العراقيين في مناطق مختلفة في بغداد احتجاجا علي سياسة الحكومة ودعما لمطالب المتظاهرين والمعتصمين في أنحاء البلاد.وقد تظاهر مئات آلاف العراقيين في عدة مدن بينها الرمادي والموصل وسامراء وبعقوبة وبغداد. تحت شعار ¢جمعة لا تراجع¢ لمطالبة الحكومة بالاستجابة للمحتجين.ففي العامرية غربي بغداد تظاهر الآلاف متحدين القوات الأمنية التي حظرت عليهم التظاهر بعد مداهمة مسجد والمنازل المحيطة به بحسب قول اللجنة المنظمة للمظاهرة. وعبر المتظاهرون عن رفضهم لسياسات الحكومة العراقية. واتهموها بالازدواجية والتسويف. ويطالب المعتصمون بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. كما يطالبون بإلغاء قانون المساءلة والعدالة وبتحقيق التوازن في أجهزة ومؤسسات الدولة. وإجراء تعداد سكاني بإشراف دولي قبل تنظيم أي انتخابات في البلاد.