أقام أهالى جزيرة القرصاية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وآخرين طعنا على قرار تحويل بعض أراضى جزيرة القرصاية إلى منطقة عسكرية. وأكدت منظمات حقوقية - فى بيان لها اليوم الجمعة - أن القضية تستهدف الحصول على حكم قضائى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضى بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية, بما ترتب على ذلك من أثار, وأخصها عدم قانونية تواجد أو تدخل وزارة الدفاع بكامل أراضى جزيرة القرصاية. وذكر البيان أن عريضة الدعوى إستندت على ماشاب القرار من المخالفات القانونية وأهمها أن أراضى القرصاية زراعية وليست أراض صحراوية بل إنها أراضى طرح نهر ومزروعة بالفعل وأن هناك قرارا بإعتبار أرضها محمية طبيعية . وكان أهالى القرصاية قد خاضوا صراعا قضائيا مع الحكومة المصرية خلال الفترة من منتصف عام 2007 حتى أوائل عام 2010, وانتهى بأحكام قضائية لصالح الأهالى وإثبات حقهم فى أراضى الجزيرة . يشار إلى أن المنظمات المشاركة فى الدعوى القضائية هى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية , المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية, مركز النديم ومؤسسة الهلالى للحقوق والحريات.