قرر المستشار أحمد مكي وزير العدل بعد اجتماعه مع موظفي الوزارة المعتصمين بها منذ أمس الأول تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص الأوراق والمستندات الخاصة بصندوق العاملين بالوزارة. وتشكيل لجنة برئاسة المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام وعدد من ممثلي الموظفين لبحث كافة مطالبهم والتحقيق في الأموال التي تحصل عليها بعض الإدارات بالوزارة وتزيد عن الحد المسموح به. صرح خالد سعد مدير عام بإدارة حماية الطفل والمتحدث باسم الموظفين أن الوزير أبدي أسفه لما حدث مع أحد الموظفين عندما دفعه في وجهه بعد أن حاول منعه من دخول الأسانسير. قائلاً: إنه لم يقصد صفعه وإنما أراد إبعاده عن طريقه للوصول إلي مكتبه. أكد سعد أن الوزير وعدهم بتنفيذ كافة مطالبهم المشروعة والوقوف معهم في حل الأزمة. كما أعلن عزت عبدالعزيز السائق بالوزارة والذي صفعه مكي علي وجهه بأنه تنازل عن حقه والمحضر الذي حرره ضد الوزير ورفض اعتذار الوزير مقابل تنفيذ مطالب زملائه.