للواقع - سحر عمرو أكد المستشار مصطفى حسين المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن النيابة لم تتلقى نهائياً طلبات أو مخاطبات رسمية من دفاع المتهمين رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق ورجل الأعمال الهارب الملياردير حسين سالم ورجل الأعمال ياسين منصور وآخرين، تفيد برغبتهم فى التصالح وإجراء تسويات فى المديونيات الخاصة بكل منهم فى القضايا التى ضدهم للتصالح، فى قضايا المال العام، لتسوية اوضاعهم وسداد المبالغ والتصالح مع الدولة. كما أشار الى أن كل ماجرى بين النيابة ودفاع المتهمين هى اتصالات شفوية لم ترق الى المخاطبة الرسمية. وجدد المستشار الحسيني في تصريحات صحفيه ، أن الباب مازال مفتوحا أمام الجميع للتصالح مع المتهمين فى قضايا استيلاء على المال العام أو إهداره، وإن كانوا من رموز النظام السابق، بشرط ألا تكون أيديه ملطخة بالدماء وألا يكونوا متهمين أو مشاركين في قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة .