مؤيدو "نخنوخ" غابوا عن الجلسة.. ورئيس المحكمة هنأه بالعام الجديد

تسببت الامطار الغزيرة في غياب مؤيدي وأنصار المتهم "صبري حلمي نخنوخ" أثناء انعقاد الجلسة خارج المحكمة حيث غابت صوره واللافتات التي يحملها مؤيدوه عن المشهد بينما حضرت سيارات الامن المصفحة أمام المحكمة وصولا وشهدت القاعة تواجداً أمنياً مكثفاً حيث تم دخول الصحفيين والاعلاميين بتصاريح خاصة لحضور الجلسة.
دخل المتهمان القفص في تمام الحادية عشرة بينما انعقدت الجلسة الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهراً بحضور المستشار محمد السيد عبدالنبي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبدالشافي ورشدي قاسم وأمانة سر رزق محمد عبدالدايم حيث بدأت الجلسة بقيام رئيس المحكمة بتهنئة الحضور بالعام الجديد وتمني لمصر الخير والاستقرار وتوجه بتهنئة للمتهمين "صبري حلمي نخنوخ" ومساعده "محمد عبدالصادق" داخل القفص.
وتم استدعاء اللواء "أحمد حلمي" مدير مصلحة الامن العام للادلاء بشهادته حول واقعة ضبط المتهمين.
بدأت الجلسة بقيام عضو النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام في واقعة ضبط رخصة السلاح المزورة وأكد أن التهمة قام بالتعاون والمساعدة والاتفاق مع آخر لتزويرها.
سأل رئيس المحكمة المتهمة عن واقعة تزويد السلاح فأجاب المتهم بأن ذلك لم يحدث وانكر واقعة التزوير وأكد الدفاع بأن الحديث قد طال عن واقعة تزوير الرخصة ولكنها ليس لها ملف يثبت تزويرها.
حيث رد رئيس المحكمة بأن من حق هيئة الدفاع الاطلاع علي مستندات أو أية أوراق خاصة بالقضية.
أكد انه سيتم ضم تلك الجناية إلي القضية رقم 6930 لعام 2012 ليصدر فيهما حكم واحد.
فيما تم مناقشة اللواء "أحمد حلمي" حيث وجهت المحكمة إليه سؤالا عن معلوماته بالمتهم "صبري نخنوخ".
وأجاب بأن المعلومات المتوافرة بأنه يقوم بأعمال البلطجة ويأوي عدداً من العناصر الخارجة عن القانون والسرقة وترويع المواطنين.
وعن سؤال المحكمة عن واقعة ضبط المتهم؟ اكد الشاهد بأن الساحة السياسية تموج بحركات كثيرة في الشارع المصري خلال العامين السابقين بعد الثورة نتج عنها الكثير من واقعات الصدام بين المجموعات الموجودة في الشارع المصري وأجهزة الأمن العام وكان من الطبيعي علي وزارة الداخلية أن تؤمن تلك التعديات وتمنع دخول العناصر الاجرامية أو ممارسة أعمال البلطجة في تلك المظاهرات والمجتمعات وتم الإعداد لحملات علي مستوي الجمهورية في كافة المحافظات لضبط العناصر الاجرامية من محترف أعمال البلطجة.
وخاصة خلال الفترة الزمنية من يوم 22 إلي 26 أغسطس عام 2012 حيث بلغ اجمالي العناصر الاجرامية 488 فرداً وتم ضبط المتهم من ضمنهم في الاسكندرية.
أضاف حول سؤال المحكمة عن معلومات توافرت لديه عن المتهم قبل ضبطه؟ بأن مدير إدارة البحث الجنائي بالاسكندرية اللواء "ناصر العبد" اتصل به تليفونياً وأبلغه باسم المتهم حيث انه معروف شخصياً بنشاطه الاجرامي في تلك الممارسات وعلي ذلك تم مداهمة قصره بمنطقة "كنج مريوط" وقع ابلاغه بضبط المتهم وآخرين معه.
وعن سؤال رئيس هيئة المحكمة إذا كان للمتهم صلة بينه وبين أعضاء مجلس الشعب. قبل ثورة 25 يناير ومن هم تحديداً؟ أجاب بأنه لايستطيع تحديد تلك الصلة أو احدا بعينه كان له صلة بالمتهم .
وعن لقائه بالدكتور محمد البلتاجي؟ أكد اللواء "أحمد حلمي" بأنه التقي به لان وزارة الداخلية بقطاع الامن العام تتواصل مع كافة الرموز وتعامل منها في حالة وجود أحداث شغب بين الفصائل المختلفة حيث يتم تواصلها مع كافة الاطياف.
طالب دفاع المتهم بضم ملف الاعتقال الخاص بالمتهم المشار إليه بالقرار رقم 5557 لعام .91
واستدعاء كل من الصحفي صبري شوكت باخبار اليوم لسؤاله حول مقاله المنشور عن المتهم بالصحيفة وجمال حنفي عضو مجلس الشعب السابق لسؤاله حيث سمح رئيس المحكمة للدفاع والاطلاع علي محاضر جلسات أقوال الشهود وتأجيل القضية ليوم الاربعاء القادم.