ذكرت وسائل إعلام تركية ان رئيس اركان أسبق للجيش التركي قد ألقي القبض عليه للتحقيق معه في دور الجيش في الإطاحة بأول حكومة يقودها إسلاميون من السلطة عام 1997. وكان رئيس الوزراء التركي الاسبق نجم الدين اربكان - الذي كان رائدا من رواد الاسلام السياسي في تركيا - قد استقال في يونيو 1997 بعد اشهر من تحذير مجلس الامن القومي الذي يهيمن عليه الجيش له من سياسات اعتبر الجيش أنها تقوض الدستور العلماني. واطلق علي ما جري اسم *انقلاب ما بعد الحداثة* حيث استخدم جنرالات الجيش الضغط من وراء الكواليس للإطاحة باربكان بدلا من التدخل المباشر الذي حدث في ثلاثة انقلابات عسكرية صريحة في اعوام 1960 و1971 و1980. وقالت محطات تليفزيون تركية ان النيابة التي تحقق في القضية امرت بإلقاء القبض علي اسماعيل حقي قره داي الذي كان رئيسا للاركان بين عامي 1994 و1998 وذلك في احدث ضربة يتلقاها الجيش الذي كان المؤسسة الاقوي في تركيا ذات يوم. واسس اعضاء من حزب الرفاه الاسلامي الذي كان يتزعمه اربكان حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء التركي الحالي رجب طيب اردوغان بعد حظر حزب الرفاه. وتمكن حزب العدالة والتنمية من تقليص نفوذ الجيش بشكل كبير منذ وصوله للحكم عام 2002. وبدأت حكومة اردوغان تحقيقات في مؤامرات انقلاب خططت لها النخبة العسكرية التي تعتبر نفسها حامية للنظام العلماني الذي وضع مبادئه كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديثة. وحكم علي اكثر من 300 ضابط بالجيش بالسجن في سبتمبر بتهم التآمر لاسقاط اردوغان قبل نحو عشر سنوات بينما يحاكم نحو 300 شخص اخرين ومن بينهم سياسيون واكاديميون وصحفيون وضباط جيش متقاعدون بتهم تتعلق بالتدبير لعنف سياسي.
