قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور منح العمالة الوافدة من كافة الجنسيات ومن بينها العمالة المصرية وفي كافة مناطق المملكة فترة لتصويب أوضاعها مدتها 60 يوما تبدأ اعتباراً من يوم "الاثنين" المقبل. وافق المجلس علي أن يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلي رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في الأردن وأن تحسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة في آخر تصريح عمل حصل عليه علي أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ. ناشد المستشار العمالي بالسفارة المصرية لدي الأردن صلاح عطيان في تصريحات خاصه لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان جميع العمالة المصرية المخالفة في كافة أنحاء المملكة تصويب أوضاعها حتي لا تتعرض للعقوبات خاصة وأنه سيتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد عن سنة واحدة سابقة فقط. متوقعا أن يتم تصويب عدد يتراوح ما بين 80 100 ألف عامل مصري خلال فترة التصويب.