شهد اليوم الثالث لاعتصام عمال شركة عمر أفندي تطورات مثيرة حيث أضرب خمسة موظفين عن الطعام بعد تجاهل المسئولين بالشركة لمطالبهم المتمثلة في صرف الأثر الرجعي للعلاوات الاجتماعية عن عامي 2009 و2010 ومكافآت الميزانية اعتباراً من 1/1/2007 وحتي 30/6/2012 بواقع 8 شهور عن كل سنة مالية. أكد المضربون أن الشركة تقاعست عن دفع أقساط هيئة التأمينات ووثيقة مصر للتأمين علي الحياة بالرغم من خصمها من العاملين بالشركة حتي تراكمت مديونية كبيرة علي الشركة زادت علي 30 مليون جنيه لصالح هيئة التأمينات. أكد سيد نوبي محمد "مضرب عن الطعام" ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة في 30/5/2011 والذي ينص علي عودة جميع العاملين إلي سابق أوضاعهم قبل بيع الشركة وصرف جميع مستحقاتهم المالية من الفترة منذ إبرام العقد وحتي تاريخ هذا الحكم. يقول أحمد عبدالمنعم خميس وعلاء عبدالغني وشريف ابراهيم ماضي "مضروبون عن العطام": مطالبنا مشروعة ولا نريد أي شيء غير حقوقنا المهدرة.. فجميع فئات الشعب قامت باعتصامات واضرابات عن العمل من أجل التثبيت أو المطالبة بزيادة أجورهم ولكننا لا نطلب زيادة أو تثبيت ولكننا نريد حقوقنا المالية المتأخرة. أما محمد كمال "مضرب عن الطعام" فقد اشتري كفنة مقرراً عدم التراجع في اضرابه عن الطعام في صرف مستحقاته كاملة أو الموت علي أبواب الشركة وكفنه جاهز. أضاف أن معظم العاملين بفروع الشركة علي مستوي الدولة متضامنون معهم ولن يتراجعوا عن اعتصامهم بالفروع حتي تصرف جميع المتأخرات مؤكداً أن اعداد المضربين عن الطعام سوف تتزايد ان لم يتحرك المسئولية بسرعة. أكد عبدالعظيم فهمي سلمان.. عضو اللجنة النقابية بالشركة ان اللجنة متضامنة مع جميع العاملين في المطالبة بحقوقهم المالية المتأخرة بأثر رجعي وعلاوات وخلافه منذ عودة الشركة بحكم قضائي.