علي الرغم من إقرار الدستور المصري الجديد إلا أن بعض مواده مازالت تثير حالة من الجدل الذي لم ينته بإقراره من بين هذه المواد المادة 14 التي ربطت الأجر بالإنتاج مع تحديد حد أدني وأقصي للأجور.انقسم خبراء الاقتصاد بين مؤيد ومعارض لمبدأ ربط الأجر بالإنتاج ومدي ضرورة تنفيذه من عدمه في ظل اعتماد مصر علي 70% من اقتصادها علي القطاع الخاص. أكدت فاطمة رمضان الناشطة العمالية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة علي رفضها التام لما تضمنته مادة ربط الأجر بالإنتاج معتبرة أن المضي قدما في تنفيذ هذا الربط سوف يكون بمثابة إسقاط الظلم علي عمال مصر بشكل متعمد وانتهاكا لحقوق العمال وربط مصائرهم بهوي صاحب العمل. تساءلت ماذا تفعل تلك المادة مع الظروف الاستثنائية التي قد يتعرض لها العاملون من جانب صاحب العمل الذي قد يضطر إلي إيقاف العمل لعدة أيام لأمور تخصه منفردا وبشكل شخصي ودون مراعاة لحاجة العمال إلي العمل؟ أضافت أن أي مصنع أو شركة قد تواجه معوقات خارجة عن إرادتها و قد ينجم عنها تراجع أو تباطؤ الإنتاج وما يترتب علي ذلك من انخفاض أجر العامل أو توقفه نهائيا. حذرت فاطمة رمضان من خطورة استغلال رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الإنتاجية للعاملين من خلال إقرار مبدأ ربط الأجر بالإنتاج وتوقعت أن تشهد الساحة العمالية خلال الفترة المقبلة العديد من حالات التعسف ضد العاملين معربة عن قلقها البالغ بشأن صعوبة وضع معايير وأطر قانونية تلزم صاحب العمل بالسير علي مبدأ ربط الأجر بالانتاج وذلك في حالة اجتهاد العاملين لتحقيق زيادة في الإنتاج وكذلك صعوبة الإلزام بمنح العاملين النسب الحقيقية والمستحقة لهم في نسبة الأرباح طبقا للقانون. يري د.إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق إنه من الخطأ اجتزاء النص من سياقه فبداية المادة تنص علي إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل وضمان عدالة التوزيع وحماية حقوق المستهلك والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها. أضاف أن أصحاب الشركات الكبري يربحون المليارات ثم يعطون العاملين الفتات علي حد وصفه ولذا نصت المادة 27 علي أنه للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها أي أنه عند زيادة الأرباح نتيجة زيادة الإنتاج تزيد الأجور بما يحقق الحياة الكريمة للمصريين بل والرفاهية سواء ارتفعت الأسعار أم لا. أشار إلي أن ربط الأجور بعملية الإنتاج أصبحت ضرورة ملحة في ظل التعقيدات والبيروقراطية في القوانين والتشريعات التي أصبحت أحد أهم أسباب ضعف الإنتاج وزيادة نسبة التضخم. بحسب شلبي فإن المجتمع المصري ذاق الأمرين من ربط الأجر بالأسعار وتحديد علاوات سنوية 10% أو 15% كما هو الواقع حاليا حيث ثبت فشل تلك العلاوات في مواكبة ارتفاع الأسعار وفي تحقيق حياة كريمة للمصريين مما أثبت عمليا خطأ مثل هذه المطالبات. من جانبه قال د.رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن المادة 14 تعد من أهم المواد الاقتصادية بالدستور ورغم ذلك فقد جاءت مطاطة ومكررة حيث نصت علي أن الاقتصاد الوطني يهدف إلي تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاهية والقضاء علي الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومي. قال إن واضعي الدستور الجديد اعتبروا أن ربط الأجر بالإنتاج يعد أحد مفرادات خطة التنمية التي تعمل علي إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل وضمان عدالة التوزيع في حين أن جميع المسئولين بالدولة يعلمون أن إنتاجية العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام منخفضة للغاية وأن أكبر من 50% من هذه الشركات تحقق خسائر كما أنهم يعلمون أن العيب في كثير من الأحيان ليس في العاملين أنفسهم وإنما في عدم إجراء عمليات الإحلال والتجديد للآلات المتهالكة أو لضعف الإدارة أو نقص التدريب أو غير ذلك من العوامل. أضاف أن تطبيق هذا الربط سيكون كفيلا بخفض أجور هؤلاء العاملين محدودي الدخل بنسبة لن تقل عن 70%. أكد عبده أن الأسس العلمية غابت عن اللجنة التأسيسية أثناء وضع هذه المادة حيث إن الإنتاج يقوم علي أربعة عوامل أساسية هي العمل ورأس المال والأرض والإدارة مشيرا إلي أن عوائد هذه العوامل علي الترتيب هي الأجر مقابل العمل والفائدة مقابل رأس المال والريع مقابل الأرض بما فوقها من مزروعات وباطنها من خامات ونفط وغاز وكذلك الربح مقابل الإدارة موضحا أنه كان علي واضعي الدستور وضع جميع عوامل الإنتاج الأربعة والتأكيد علي مشاركتهم جميعا في تحمل تكاليف العملية الإنتاجية وليس تكاليف التنمية.
