دعت وزارة الداخلية أبناء الشعب المصري بكافة أطيافهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية الالتزام بالهدوء ونبذ العنف اليوم أثناء عملية الاستفتاء. وأن كل مواطن له مطلق الحرية في إبداء رأيه في الدستور سواء بالموافقة أو الرفض. وأن يعلي الجميع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات. وأن يلتزم الجميع السلمية وألا يحدث ما يعكر الصفو. وأن وزارة الداخلية تؤكد مجدداً أنها تقف علي مسافة واحدة من كل أبناء مصر. ولن تنحاز إلي فئة دون أخري في ذات الوقت الذي تم فيه التوجيه إلي القوات الشرطية المتواجدة اليوم لتأمين اللجان الانتخابية ويصل قواتها إلي 130 ألف ضابط وفرد ومجند إلي التزام أقصي درجات ضبط النفس في التعامل مع المواطنين. من جانبه صرح اللواء أسامة اسماعيل مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن جهاز الشرطة سيؤدي دوره المنوط به في تأمين عملية الاستفتاء علي مشروع الدستور. وأن الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات لتأمين إجراءات الاستفتاء ودون أي تدخل في مجرياتها. وأن دور الشرطة سيقتصر علي تأمين اللجان والمقار من الخارج فقط. وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة. قال المتحدث الرسمي للوزارة إن التعليمات صدرت لكافة القيادات والضباط والأفراد والمجندين المشاركين في عملية التأمين بالتصدي لأي أفعال قد تعكر سير عملية التصويت أو تؤثر علي حركة الناخبين أو آرائهم. واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. وأن الوزارة تهيب بكافة المواطنين المشاركين في عملية الاستفتاء إعلاء فريضة أمن وسلامة المواطنين. صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية بأنه في إطار التزام أجهزة الوزارة بالعمل علي تحقيق أمن المواطنين.. فقد تم تكثيف التواجد الأمني أمام المنشآت المهمة والحيوية في كافة ربوع البلاد. وقد تم الدفع بقوات إضافية لتأمين وسائل النقل العامة في محطات السكك الحديد والمترو مواقف أتوبيسات هيئة النقل العام. كما دفعت الوزارة بقوات إضافية في المناطق المتاخمة للأماكن التي دعا البعض للتظاهر فيها والاعتصامات حتي تتدخل تلك القوات لمنع الاشتباك ما بين المتظاهرين إذا حدث ذلك. وفي مقدمة ذلك المناطق المحيطة بقصر الاتحادية ورابعة العدوية وميدان التحرير وبعض المناطق في السويسوالإسكندرية والغربية والدقهلية. أضاف مصدر أمني مسئول بمركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار المتابعات الأمنية لمجريات الأحداث بمحافظة الإسكندرية فقد تجمع أمس عقب صلاة الجمعة عدد من المعارضين والمؤيدين أمام مسجد القائد إبراهيم وتبادلوا الهتافات ثم تطور الموقف إلي تبادل لإلقاء الحجارة تدخلت علي إثره قوات الأمن للفصل بينهما. وقد تزايدت أعداد المعارضين خارج المسجد إلي حوالي ألفين شخص لاحتجاز اثنين منهم داخل المسجد. وحال انتشار القوات حول المسجد للفصل بين الطرفين تم ضبط ستة أشخاص بمعاونة الأهالي أحدهم بحوزته سلاح ناري وبعضهم بحوزتهم أسلحة بيضاء. قال المصدر: إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إخراج الشخصين المحتجزين داخل المسجد في محاولة منها لاحتواء الموقف. وقد أسفرت الأحداث عن إصابة عدد من المواطنين ورجال الشرطة واحتراق 4 سيارات بمحيط المسجد وأن الأجهزة الأمنية تواصل متابعتها للسيطرة علي الموقف وتحديد المتهمين والعمل علي فض المتجمعين بمحيط مسجد القائد ابراهيم.
