أكدت جبهة الانقاذ الوطني رفضها التام لما وصفته بمحاولات تجميل الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر وتشكيل لجنة لإعادة صياغة والإعلان عن صدور إعلان دستوري جديد واصفة ذلك بانها مناورة من السلطة السياسية لكسب الوقت وفرض أمر واقع يصادر حق الشعب في وضع مستقبله ويراهن علي استدراج الأحزاب والتيارات علي أجندة حوارية لا تتعلق ولا تتصل بما يجري في الشارع. قال حمدين الصباحي المرشح الرئاسي السابق مؤسس التيار الشعبي ان الجبهة لن ترضي بديلاً عن تحقيق كل مطالبها وفي مقدمتها إلغاء الإعلانات الدستورية وتأجيل الاستفتاء علي دستور باطل صادر من جمعية مشكوك في شرعيتها. أضاف أن الجبهة تعتبر الإعلان غير الدستوري الذي صدر في نوفمبر باطلاً من أساسه وفاقداً للشرعية والمشروعية وبالتالي ما بني علي باطل فهو باطل. من جهته أكد د.محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو الجبهة ان هناك مطلبا جديدا دعت إليه جبهة الإنقاذ وهو ضرورة اصدار الرئيس محمد مرسي للتدابير الفورية لحل الميليشسات شبة العسكرية داخل جماعة الإخوان أو في أي مؤسسة مدنية أخري في الدولة والمجتمع مضيفاً أن السكوت علي هذا الأمر سيؤدي إلي اندلاع حرب أهلية في البلاد. أضاف د.أبوالغار أن الجبهة لم توجه الدعوة إلي اضراب عام ولكنها دعت إلي الاحتشاد السلمي والاعتصام في جميع ميادين مصر حتي تتحقق المطالب العادلة والبسيطة جداً محذرة من إنه إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب يمكن ان تتحول الإرادة الشعبية إلي اضراب عام. أشار إلي أن الجبهة ستعقد اجتماعاً اليوم لإعلان موقفها والمبررات الكاملة.
