حذر المركز المصري للدراسات الاقتصادية من دخول مصر ما أسماه "حرب العملات" وتعني تحقيق قيمة العملة المحلية وأكدت الندوة التي نظمها المركز تحت اسم "حرب العملات" وأدارها د. طاهر حلمي رئيس المركز أكدت ان انخفاض سعر صرف الجنيه قد لا يضمن زيادة الصادرات في الوقت الذي يؤدي فيه الي زيادة مستويات التضخم. قالت د. ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز ان هناك آليات أخري لزيادة الصادرات دون اللجوء الي سيناريو "خفض سعر العملة" من بين هذه الآليات اتباع سياسات تجارية تهدف الي تحقيق مستوي مناسب من الجودة الي جانب فتح أسواق تصدير جديدة مع العمل علي خفض تكلفة المواد الوسيطة مشيرة الي أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف وتعد وسيلة جيدة لزيادة الصادرات الي جانب سعر صرف متوازن وليس منخفضا "الجنيه انخفض في الشهور الأخيرة ولا أدري اذا كان ذلك شيئا جيدا أم لا" قالت ماجدة قنديل.. مشيرة الي ان الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر والذي يبلغ نفسه نحو 4.35% من الواردات المصرية ونحو 1.27% من الصادرات في حين تمثل صادراتنا لأمريكا نحو 8.10% من اجمالي الصادرات أما واردتنا منها فبلغت 6.4% وذلك في عام .2009 "حرب العملات" "حرب العملات" أثرها محدود علي مصر فالوضع المصري أفضل من كثير من البلدان وذلك بحسب "محمد أورالب" رئيس مجلس ادارة بنك "بلوم مصر" مشيرا الي ان الدين الخارجي لمصر ليس كبيرا كما ان عجز الموازنة بالجنيه ويمكن ان نتمكن فيه في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد معدل نمو جيد بلغ 5.5% والقطاع المصرفي جيد ولذلك لا نحتاج إعادة نظر في سعر صرف العملة المحلية. "رقابة جيدة" ويحسب "أوزالب" فان البنك المركزي المصري أرسي اطارا جيدا للرقابة والاشراف علي البنوك ويملك سياسة جيدة لإدارة الاحتياطي الأجنبي الذي يغطي واردات من 9 الي 12 شهرا وهو وضع مريح كما ان الاحتياطي متنوع العملات.. مشيرا الي ان الجنيه المصري قد شهد تخفيضا بسيطا الأشهر الماضية وقال أننا لا نواجه مشكلة كبيرة في الصادرات مثلما حدث مع تركيا. وفي حين أيدت "ماجدة قنديل" وضع ضوابط علي التدفقات الرأسمالية السريعة "الأموال الساخنة" تحفظ "أوزالب" علي ذلك مشيرا الي أن مثل هذه الضوابط يمكن ان تنعكس في شكل ضغوط علي الدولار وسوق الصرف ويعرضنا لخطورة الخروج المفاجيء.. مشيرا الي انه تم فرض ضريبة 20% علي أذون الخزانة. أكد "أوزالب" ان الحديث عن حرب العملات ليس احتمالا واقعيا لأننا ندرك خطورة ذلك وإذا تحول الي واقع ستكون النتائج كارثية علي الجميع. "آمل لا نصل لحرب العملات ولا أري دلائل علي ذلك" هكذا يؤكد "كريستوف بيس" المستشار التجاري للمفوضية الأوروبية بالقاهرة.. مشيرا الي ان الأزمة المالية بدأت أمريكية ثم انتقلت الي بعض البلدان الأوروبية. وقال ان ذلك لم يؤثر علي منطقة اليورو التي مازالت لها جاذبيتها لافتا الي ان المنطقة حققت معدل نمو بلغ 7.1% مقابل 3.4% بالسالب للولايات المتحدةالأمريكية كما ان عجز الموازنة يبلغ 6% في حين يصل الي 11% في أمريكا ولا يمثل الدين العام لمنطقة اليورو سوي 84% من الناتج المحلي في حين يرتفع الي 92% لأمريكا. "فوارق النمو" قال "بيس" ان 35% من تجارة مصر مع الاتحاد الأوروبي مسجلة 20 مليار يورو عام 2010 ويقلل "بيس" من أهمية زيادة العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي الي 7 مليارات يورو مؤكدا ان الأمر ل يتعلق بسعر الصرف ولكن بفوارق النمو الاقتصادي حيث ان الاقتصاد المصري ينمو بصورة كبيرة في حين ان الاقتصاد الأوروبي يعاني من الركود والكساد. إشار الي ان تحرير 90% من تجارة المنتجات الزراعية مع الاتحاد الأوروبي سوف يزيد من الصادرات المصرية الي أوروبا.. مشيرا الي أن مصر تعوض عجز الميزان التجاري من خلال فائض القطاع الخدمي حيث ان 75% من السياحة القادمة الي مصر أوروبية. يري المستشار التجاري للمفوضية الأوروبية ان كلا من الجنيه المصري مقوم بأكبر من قيمته وكذلك الحال لليورو الذي يراه مقوما بأكثر من قيمته بنحو 10%.. وقال ان هناك شبه استقرار في سعر اليورو أمام الجنيه في الفترة من 2004 حتي الآن حيث تراوح بين 7 و5.8 جنيه. ولا يري "كريستوف" أهمية كبيرة لخفض قيمة الجنيه مشيرا الي ان قطاع الصادرات القوي في مصر يقوم علي البترول والمواد الخام وقطاع الخدمات والنقل والسياحة وهناك مرونة في تسعير هذه القطاعات لافتا الي ان قيمة الجنيه المرتفعة تساعد في احتواء التضخم الذي يمثل مشكلة كبيرة في احالة استمراره علي المعدلات الحالية كما ان الخفض المفاجيء لصحة العملة يؤدي الي قلاقل مالية وهروب لرأس المال وفقا لما يؤكده المستشار التجاري الأوروبي في مصر الذي يري امكانية الخفض التدريجي للجنيه. من جانبها أكدت د. عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية علي ضرورة استهداف التضخم من خلال سياسات محددة للبنك المركزي مشيرا الي ان التضخم له آثار سلبية علي سعر الصرف الحقيقي واذا شعر الناس ان ودائعهم تعقد فيها سوف يلجأون الي مزيد من الانفاق وبالتالي زيادة جديدة في التضخم. ترفض "المهدي" خفض سعر الجنيه علي خلفية زيادة الصادرات.. مشيرة الي ان الصادرات لا تتسم بالمرونة الواجبة وينبغي الاهتمام أولا بتحسين الأداء علي مستوي قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.
