أزمة الدستورية.. بين حصار المتظاهرين وتعليق الجلسات

اتجهت أنظار العالم كله وخاصة المصريين نحو المحكمة الدستورية العليا من الصباح الباكر انتظاراً للفصل في دعويي حل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية.
رغم الإعلان الدستوري المحصن إلا أن أعداداً غفيرة احتشدت أمام المحكمة الدستورية بالمعادي وعلي أسوار المحكمة انتظاراً لوصول هيئة المحكمة من كل الجوانب.
كان عدد كبير من أنصار الحرية والعدالة والإخوان المسلمين افترشوا الحدائق المجاورة للمحكمة وأحضروا مكبرات الصوت وانتشر الباعة الجائلون وبائعو الشاي أمام المحكمة وهتف المتواجدون أمام المحكمة بهتاف عدائي ضد المحكمة خاصة المستشارة تهاني الجبالي وتهديد القضاة بأنه آخر يوم لهم في هذه المحكمة وتشغيل أغاني لرئيس الجمهورية لمحاربة الفساد.
قمنا بدخول المحكمة من خلال الحاجز الحديدي وأثناء الدخول من البوابة الخاصة بالصحفيين والمحامين سمح الأمن بدخول المحامين ومنع الصحفيين من الدخول حيث أكد انه لم يصل أي مستشار من هيئة المحكمة حتي العاشرة صباحاً ثم قمنا بالدخول وتقابلنا مع المستشار حمدان فهمي الذي جلس بحديقة المحكمة ما يقرب عن ربع ساعة ثم غادر المحكمة قائلاً: إن زملاءه لم يتمكنوا من الحضور بسبب المتظاهرين من أنصار الإخوان ثم قمنا بالدخول إلي قاعة المحكمة وهناك كان عدد كبير من المحامين لا يقل عن 70 محامياً حضروا الجلسة وكان الرول المعد لنظره بالجلسة يحوي 17 قضية دستورية ضد رئيس الجمهورية وبعض الشركات ووزيري العدل والداخلية.
انتظر الجميع خروج هيئة المحكمة ثم خرج موظفاً وأكد ان الجلسة تم تأجيلها إدارياً في الساعة العاشرة والنصف صباحا إلا أن جموع المحامين المتواجدين رفضوا هذا القرار وقالوا لم تطمئن قلوبنا حتي يخرج علينا أي من القضاة ليعلن هذا وخشي البعض في حديثهم بأنه يمكن عقد المحكمة في أي قاعة أخري أو خارجها.
قام عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان بكتابة بيان لإذاعته علي الحشد الخارجي ضد المحكمة الدستورية وبعد فترة الظهيرة طلب بعض المحامين النزول إلي البهو للهتاف ضد المحكمة الدستورية وقضاتها إلا أن البعض اعترض لأنهم لو غادروا القاعة ستغلق.
"ردود أفعال"
تباينت الآراء وردود الأفعال بين القانونيين عقب صدور قرار المحكمة الدستورية بتعليق العمل ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.. فمؤيدي قرار تعليق العمل يرون استحالة عمل القضاء تحت هذه الضغوط الشعبية حيث أكد المستشار أيمن سيد عبدالرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة لي عدم وجود ما يسمي بتعليق العمل في القانون إلا أن الهيئة من حقها أن تؤجل الجلسة في حالة وجود "خطر حقيقي" يضر بسلامتها أو بحياتها فتمتنع الهيئة عن عقد الجلسة حتي زوال الخطر.. وعن امكانية حل الدستورية اكد أنه مستبعد تماماً وإذا كان هناك ثمة خطأ في حكم الدستورية فالطعن عليه يكون بالمخاصمة أو دعوي بطلان الحكم أو دعوي تفسير الحكم.
أما معارضو قرار التعليق استندوا إلي اعتياد القضاء في الآونة الأخيرة علي العمل في مثل هذا الجو منذ ثورة يناير وليس هناك مبرر واقعي لقرار التعليق ولكنه مجرد "شو اعلامي" حيث ذكر محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ان ادعاء هيئة المحكمة بعدم قدرتها علي الوصول لقاعة المحكمة بسبب الحشد الكبير من المتظاهرين أمام المحكمة هو ادعاء غير صحيح لأن وزارة الداخلية أعلنت قدرتها علي حماية المواطنين جميعاً وحماية هيئة المحكمة إن حضرت وأعلنت أن الطريق مؤمن 100%.. وشدد علي أنه في حالة اصدار حكم دون اعلان اطراف الخصوصة يعتبر الحكم باطلاً.
أكد د. محمد شحاتة أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية ان جميع أساتذة كليات الحقوق وخاصة المتخصصين في القانون العام اتفقوا علي وجود تعليق عمل المحكمة الدستورية منذ تعليق العمل بدستور 1971 لانها تعمل وفقاً لهذا الدستور بينما الاعلانات الدستورية هي اعلانات مؤقتة لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تعمل معها إلا أن الدستورية أصرت علي عدم تعليق عملها.. وأؤكد كمتخصص في القانون أنه لم يحدث في العالم أن قامت سلطة بحل سلطة أخري بل تقضي فقط بعدم الدستورية لذلك فإن الرئيس مرسي استخدم حقه الطبيعي وواجبه بالفصل بين السلطات بعد تعدي سلطة علي أخري.
اما المتحفظين علي القرار استندوا إلي أن المحكمة كان ولابد أن تحسم هذا الأمر ليس بالتخلي عن مسئولياتها الوطنية بل بالعمل علي انهاء حيرة الشارع المصري من قانونية تصديها بالحكم للدعويين بحل الشوري والتأسيسية خاصة بعد صدور قرار التحصين لهما بالاعلان الدستوري.
اكد الفقيه الدستوري ثروت بدوي أنه ليس من حق القاضي الاضراب ورفض ابداء أي تعليق آخر.. في حين قال المستشار بهاء الدهشان رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية أنه يجب التعامل مع الموقف بحكمة وقرار التعليق لا يتم إلا بقرار من الجمعية العمومية وهي هنا جميع أعضاء الدستورية.. وكان لابد من التنسيق مع الجهات الأمنية للتحقيق من وجود خطر حقيقي.
"المساء" التقت ببعض من المتظاهرين أمام المحكمة الدستورية.. في البداية ذكر احمد محمد عبدالبصير وهو إمام بوزارة الأوقاف بالفيوم.. وهو الذي أمّ المتظاهرين في صلاتي الظهر والعصر أمام الدستورية.. أن تلك الوقفة الكريمة لتأييد قرارات رئيس الجمهورية ونطالب القضاة بعدم التدخل في السياسة وخاصة قضاة الدستورية فهي جهات محايدة ليست مسيسة أو يفترض بها ذلك ومعظم القضاء شرفاء إلا أن الزند وتهاني الجبالي ومن علي شاكلتهم أساءوا للقضاء المصري.