أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أنه لا تفرقة بين مواطن وآخر علي أساس الدين أو الجنس أو العقيدة وحقوق الإنسان يصونها الدستور. كان الشريف قد رأس أول اجتماع للجنة حقوق الإنسان بالمجلس بعد تشكيلها برئاسة السفير محمد بسيوني. قال رئيس المجلس إن هذه اللجنة أمامها عمل كبير في إعمال الدستور الذي يرسخ مبدأ المواطنة ومساواة المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم ويأتي اجتماع اللجنة صبيحة كلمة الرئيس حسني مبارك في عيد القضاء والذي طالب فيها بترسيخ هذا المبدأ وتحقيق هذا المبدأ قولاً وعملاً وتشريعاً. طالب رئيس المجلس اللجنة بتبني ثقافة حقوق الإنسان التي لابد أن تكون مصانة خاصة وأننا نعيش في منطقة يصعب فيها الكثير من التحديات سواء علي المستوي الاقليمي أو الدولي. أكد الشريف أن احترام الدستور ودولة القانون هي الكفيلة بوضع الأمور في نصابها مشيراً الي أن تبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان لمجلس الشوري هي تبعية إدارية فقط وأنه لا تدخل في أي شأن من شئونه. دعا رئيس المجلس اللجنة الي ترتيب زيارات للمجالس التشريعية المناظرة التي يوجد بها لجان لحقوق الإنسان لشرح صورة مصر التي تتعرض للكثير من التشويه بسبب غياب الحقائق. قال الشريف إن المجلس القومي لحقوق الإنسان قام بدور هام في متابعة الاتفاقيات الأخيرة لمجلس الشعب ورصد كافة السلبيات والايجابيات. أضاف أنه من المهم أن نقف أمام السلبيات ندرسها ونحللها لتفادي الأخطاء وإصلاح أي أمر يكون قد وقع فيه القائمون بالتنفيذ أو المتابعة أو المشرفون علي هذا العمل. كان رئيس المجلس قد تلقي تقريرين من د.بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حول التجديد النصفي لمجلس الشوري التي جرت في يونيو الماضي. وحول انتخابات مجلس الشعب الأخيرة. أوضح د.بطرس بطرس غالي أن الاهتمام بحقوق الإنسان بدأ بعد انتهاء الحرب الباردة وعندما وجدت الأممالمتحدة أن لها مصلحة في الاهتمام بهذه الحقوق وأن المنظمة الدولية تتدخل في الشئون الداخلية للدول اليوم من خلال حقوق الإنسان. قال في اجتمااع اللجنة إن مجلس حقوق الإنسان لا يستطيع أن يحقق أهدافه إلا بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة. رحب غالي بانشاء لجنة تختص بحقوق الإنسان في مجلس الشوري وبالتعاون والتنسيق معها.