في رده علي ما نشر تحت عنوان "تحتاج تعديلا" والمتضمن المطالبة بتعديل المادة "113" من القانون رقم 119 لسنة 2008 والمتعلقة بقضايا المباني دون ترخيص بحيث يتولي تحرير المحاضر مهندس مختص له حق الضبطية القضائية.. أفادت المهندسة نفيسة محمود هاشم وكيل أول رئيس قطاع الإسكان والمرافق رئيس لجنة متابعة تطبيق قانون البناء بأن المادة "113" من قانون البناء الصادر بالقانون 119/2008 تنص علي أن يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لاحكام هذا القانون ويكون لهم بمقتضي ذلك حق دخول مواقع الأعمال وإثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الاجراءات المقررة في شأنها.