اتفق الرئيس د. محمد مرسي مع المجلس الاعلي للقضاء أن يقتصر تحصين الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي صدرت أو تصدر من رئيس الجمهورية علي الاعمال المتعلقة بالسيادة. وأكد الرئيس خلال استقباله للمجلس الاعلي للقضاء بكامل هيئته وبحضور المستشار د. أحمد مكي وزير العدل ان التحصين مؤقت بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب حفاظاً علي مؤسسات الدولة الرئيسية. اشاد الرئيس بحرص مجلس القضاء الاعلي وأعضاء النيابة العامة علي الانتظام في عملهم والقيام بواجبهم في حفظ مصالح الامة واستقرار مؤسساتها وأكد أعضاء المجلس أيضاً حرصهم علي ألا يقع صدام أو خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية معربين عن شكرهم وتقديرهم لما لاقوه من حفاوة وإكرام لما تأكدوا من حرص الرئيس علي احترام القضاء وصيانة استقلاله. أكد عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة ان اعتصام القضاة وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات مستمر حتي بعد اتفاق المجلس الأعلي للقضاء مع رئيس الجمهورية علي أن يقتصر تحصين قرارات الرئيس علي الاعمال السيادية فقط. قال: إن القضاة مصرون علي إلغاء الاعلان الدستوري كله وعودة النائب العام إلي منصبه مشيراً إلي أن المجلس الاعلي للقضاء مسئول فقط عن شئون القضاة الوظيفية. وأن المسئول عن التعبير عن مطالبهم هو نادي القضاة مشدداً علي أن القضاة مصرون علي إلغاء الاعلان الدستوري بأكمله.