تباينت آراء القوي السياسية والحركات الثورية حول الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والذي تضمن عدة قرارات مثل إعادة محاكمة قتلة الثوار وعدم جواز حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية للدستور عبدالمجيد محمود وصرف معاش استثنائي للمصابين خلال أحداث ثورة يناير واحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء يعادل معاش الشهيد وجواز اتخاذ رئيس الجمهورية لإجراءات تحمي الثورة والوحدة الوطنية من أي خطر يهددها. البعض يري هذه القرارات ثورية وجاءت متأخرة في صالح الثورة بينما يري البعض الآخر أنها انقلاب علي الدولة وتمثل ردة للوراء. والتزاماً من "المساء" بالحيادية والموضوعية ننشر كل الآراء لجميع الاتجاهات لتكون الصورة كاملة أمام القارئ بمنتهي الأمانة. عمرو موسي: قرارات مرسي تقود البلاد للاضطرابات وعدم الاستقرار الشرقية - عبدالعاطي محمد: علق عمرو موسي رئيس جامعة الدول العربية السابق ورئيس حزب المؤتمر علي قرارات الرئيس د.محمد مرسي الأخيرة بإقالة النائب العام وإعادة محاكمة رموز النظام السابق بأن مصر تدخل مرحلة مختلفة ليست مرحلة الديمقراطية التي كنا نأملها مشيراً إنها ستؤدي بمصر إلي اضطرابات واهتزازات في المرحلة الحالية قائلاً " وأحنا مش ناقصين" لافتاً إلي انه سيكون هناك رد فعل علي هذه القرارات بعد الاطلاع علي كيفية الإجراءات. أكد موسي خلال تدشين حزب المؤتمر بمركز أبو حماد بالشرقية الذي بدأ بالوقوف دقيقة حداداً علي ارواح ضحايا قطار أسيوط أنه لا عودة للديكتاتورية ولا يجب السماح أن تعود بأي صورة من صورها وان المواطنة والحرية هي المواد الأساسية التي تقود مصر في المرحلة القادمة وسوف يعمل علي تشكيل إئتلافات وجبهة وطنية قومية تحت إسم "جبهة الانقاذ الوطني" تجمع عدداً من الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني وسيكون حزب المؤتمر واحداً من أركانها الأساسية. أضاف موسي أن مصر تمر بمرحلة وقانا الله شرورها وأن البلاد تشهد انقساماً وشرخاً لم يكن موجوداً من قبل ولابد من إعادة بناء الانسان المصري ونحن نطالب بدستور متزن ومتوافق وسريع لإعادة بناء البلاد ونطالب الجميع بالتنازل عن مصالحهم والتفكير في مصر ومصر لا يمكن أن تحيا إلا بلم الشمل وانهاء الفرقة ولم الشمل كما يجب أن يكون الدستور قائماً علي احترام تراب مصر وأمان الشريعة الإسلامية بإعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع يتواكب مع الزمن الذي نعيش فيه ولا يصح أن تكون مصر علي رأس الشعوب كلها في هذا القرن والتي قادت العالم وكان لها دور بارز من خلال الأزهر الشريف أن يصل بها الأمر إلي حالة لا يرضاها احد مشيراً إلي أن مصر ليست دولة فقيرة فهي تمتلك العديد من المصادر والخيرات . "الحرية والعدالة" بالسويس:قرارات مرسي جاءت لاستكمال أهداف الثورة أكد أحمد محمود أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس ان القرارات الصادرة من الرئيس محمد مرسي هي من أجل استكمال الثورة المصرية ومن أجل القصاص لشهداء الثورة . مشيراً إلي أن الرئيس استخدم صلاحياته في إصدار تلك القرارات. قال أحمد محمود إن الرئيس مرسي انتخب من قطاع كبير من التيارين الإسلامي والمدني الذي انحاز لمرشح الثورة . مضيفاً أنه كان علي الرئيس الوفاء لهذه القوي التي خرجت لانتخابه وهو ما حدث بالقرارات التي اتخذها والتي كان الجميع يطالب بها من قبل. د. البرادعي:مرسي منح نفسه سلطات واسعة تضعه فوق الرقابة القضائية أ ف ب : ترجمة - أحمد معوض: قال الدكتور محمد البرادعي الحائز علي جائزة نوبل للسلام إن الرئيس المصري محمد مرسي تحول إلي فرعون جديد ومنح نفسه صلاحيات واسعة وغير مسبوقة والتي تضعه فوق الرقابة القضائية. أضاف د. البرادعي إن مرسي اليوم احتكر كل سلطات الدولة ونصب نفسه فرعون جديداً علي مصر..قال د. البرادعي علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إن ما حدث ضربة قوية للثورة ومن الممكن ان تؤدي إلي عواقب رهيبة". وسائل الإعلام العالمية: الإعلان فاجأ الجميع في مصر اعتبرت وسائل إعلام دولية القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي في الإعلان الدستوري الجديد تمنحه سلطات بعيدة المدي وتمنع أي جهة من تحديه. قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن من بين هذه القرارات ما يمنع أي جهة من تحدي ما يصدره مرسي من قرارات أو قوانين. أبرزت الإذاعة البريطانية بنود الإعلان القاضية بعدم أحقية أي جهة قضائية في حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالإضافة إلي إقالة النائب العام وإعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل واصابة المتظاهرين. قالت شبكة سي بي سي نيوز أن مرسي فاجأ الجميع بهذه القرارات غداة تلقي مرسي إشادات دولية واسعة النطاق لاسيما من قبل الإدارة الأمريكية علي دوره في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل لإعلان الهدنة بين الطرفين بعد ثمانية أيام من القصف المتبادل. حركة "قضاة من أجل مصر": القرارات قانونية 100% وتدعم أهداف الثورة قال المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر إن القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي التي صدرت في وقت سابق أمس الخميس "قرارات قانونية بنسبة مائة بالمائة وتدعم أهداف الثورة". جاء ذلك في أول رد فعل رسمي من جانب الحركة للتعليق علي قرارات الرئيس التي تتضمن تعيين نائب عام جديد لمدة أربع سنوات قادمة خلفا للنائب العام السابق عبدالمجيد محمود وإعادة المحاكمات في جميع قضايا قتل المتظاهرين وصرف معاشات استثنائية لمصابي الثورة مساوية لمعاشات الشهداء وتحصين عمل الجمعية التأسيسية للدستور وتحصين مجلس الشوري ضد الحل بحكم قضائي. شباب الإخوان يهتفون ضد الزند وعبدالمجيد طالب المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحتشدين أمام دار القضاء العالي بإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وهتفوا ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مرددين: "أحمد زند يا أحمد الزند.. مش هنسيبك لو في الهند" و"الثوار ميجوش بالعند" و"نائب عام صحي النوم.. أحمد زند صحي النوم.. النهاردة آخير يوم" و"ثوار أحرار هنكمل المشوار" و"الله أكبر" و" الشعب يريد تطهير القضاء" و"مش هنسيبك مش هنسيبك.. مش هنسيب العادلي حبيبك". اعترض بعض أعضاء التيار الشعبي المتجمعين أمام دار القضاء العالي علي تجمهر شباب الإخوان المسلمين ورددوا هتافات مقابلة لهم قائلين: "بيع بيع بيع الثورة يا بديع" وانسحبوا من أمام دار القضاء بعيداً عن شباب الإخوان حتي لا تحدث أي مشادات أو اشتباكات. رئيس محكمة الزقازيق: الإعلان الدستوري يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري قال المستشار هشام الرفاعي رئيس محكمة الزقازيق إن قرارات الإعلان الدستوري الجديد قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري مؤكداً أنها قرارات إدارية تحت عنوان "إعلان دستوري". أكد الرفاعي في تصريح ل"اليوم السابع" أن الإعلان الدستوري الجديد ضربة للدولة مشيراً إلي أنه مخالف للشريعة الإسلامية لأن الخلفاء الراشدين لم يحصنوا قراراتهم من رقابة القضاء متسائلاً كيف لا ينظر القضاء قراراته هل هي قرارات إلهية؟ وحول القرار الخاص بالنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالإعلان الدستوري أضاف الرفاعي أنه التفاف علي الدستور والقانون. صباحي: لن نقبل ديكتاتوراً جديداً قال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق إن قرارات الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتحصين اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ومجلس الشوري انقلاب علي الديمقراطية. أضاف حمدين في حسابه علي تويتر: " قرارات الرئيس انقلاب علي الديمقراطية واحتكار كامل للسلطة. وطن يبحث عن حلول يدفعه رئيسه لمزيد من المشكلات.. الثورة لن تقبل ديكتاتوراً جديداً".
