بدء عشرات القضاة فى التوافد على مقر دار القضاء العالي، لحضور الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة. ومن المقرر أن تخرج الجمعية بعدة توصيات وقرارت، تصعيدية، ضد الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرًا، ونال هجومًا حادًا من قِبل القضاة والقوى الثورية والوطنية. كان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا، الخميس، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة.