في اكثر من مقال أيديت اعتراضي واستنكاري للهفة المستشار خالد زين سكرتير عام اللجنة الاولمبية السابق ورئيس اتحاد التجديف الحالي والشخصية الاولمبية الرائدة. علي استعجال انتخابات اللجنة الاولمبية لتجري قبل موعدها بعام كامل تقريباً. لأنه المرشح الأبرز لرئاستها في الدورة المقبلة والتي تشمل المشاركة في دورة ريودي جانيرو بالبرازيل عام 2016 ولم يكن اعتراضي واستنكاري سوي للحفاظ علي صورة مصر الخارجية أمام عيون العالم واللجنة الاولمبية الدولية.. لأن المجلس الحالي برئاسة محمود أحمد علي تنتهي مدته الفعلية العام القادم.. وكان هذا خطأ كبير بأن تتأجل انتخابات المجلس الحالي عاماً كاملاً. ومن المفترض ان تتم انتخابات اللجنة الاولمبية مع كل الاتحادات الرياضية عقب انتهاء كل دورة اولمبية. وهذا هو النظام المعمول به في العالم كله.. ولكن حدث عندنا الخطأ الذي أدخلنا في دائرة غير منتظمة لانتخابات اللجنة الاولمبية بحيث تجري في الأعوام الفردية وليس الزوجية. عقب كل دورة اولمبية.. وهذا خطأ كبير ما نفعله لأنه يحرم المجلس المنتخب من عام كامل وربما أكثر في الاستعداد للدورة الاولمبية التالية.. وما قبلها مثل دورة المتوسط التي ستقام العام القادم. والفرانكفورت وغيرهما. نحن بالفعل أمام اشكالية وعقدة تحتاج إلي حلال.. وشاركني في الرأي المستشار خالد زين خلال مكالمة هاتفية مطولة. تناولنا فيها هذه المشكلة بكل ابعادها.. فالأغلبية من اعضاء مجالس ادارة الاتحادات المنتخبة حديثا رافضة لاستمرار مجلس اللجنة الاولمبية الحالي.. لان هذه الأغلبية "وجوه جديدة" ولا نريد التعامل مع الثورة القديمة والتقليدية. كما أنها تري وفق لقانون اللجنة الدولية. أن خمسة من اعضاء المجلس الحالي بمن فيهم رئيسه فقدوا شرعية بقائهم في المجلس.. والمتبقي 6 اعضاء ابدوا استعدادهم للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لاجراء انتخابات جديدة تنهي مشكلة "السنة الفردية" التي وقع فيها رئيس المجلس القومي للرياضة السابق حسن صقر.. اذن الأمر متوقف علي قبول الاعضاء الخمسة بالرحيل أو الخروج الآمن من اللجنة الاولمبية قبل اجتماع الجمعية العمومية بعد اسبوعين تقريباً.. لان المقابل سيكون رفض الميزانية وطرح الثقة في المجلس والدخول في دوامات. وربما قضايا تعطل سيرة العمل الرياضي في مصر.. ولن يستضيف أحد من هذه الأجواء بالمرة لذلك أضع هذا المقال امام الصديق العامري فاروق وزير الرياضة للتدخل السريع في هذه الاشكالية ومحاولة التوفيق بين المجلس الحالي للجنة الاولمبية والذين يقفون علي اعتابها. وأن يؤخذ في الاعتبار أن يكون الهدف الرئيسي هو وضع نهاية صحيحة وقانونية للخطأ السابق.. بحيث تكون كل انتخابات قادمة للجنة الاولمبية عقب كل دورة أولمبية وليس بعدها بسنة كاملة.. ولنا في هذه القضية تدخلات أخري.
