كتب - ممدوح فهمي: معركة تمزيق الملابس او تكسير العظام الدائرة حاليا علي الساحة الرياضة بين اللجنة الاوليمبية المصرية برئاسة اللواء محمود أحمد علي المتمسكة بالبقاء حتي انتهاء مدتها في شهر يونيو المقبل وجبهة المستشار خالد زين التي تنادي بضرورة اجراء انتخابات اللجنة فورا بعد انتهاء انتخابات الاتحادات, باتت تمثل صداعا ولغزا احتار فيه القاصي قبل الداني.. فالجميع يريد ان يعرف من هو الطرف المحق في هذا الاشتباك حتي يعود الهدوء الي السطح ويمر الاعصار الاوليمبي الاوليمبي بأقل الخسائر. وممما يزيد الارتباك لدي المهتمين بالرياضة المصرية في ظل النزاع القائم بين الطرفين ان اجندة البطولات والدورات حافلة خلال الفترة المقبلة سواء دورة البحر المتوسط العام المقبل والتي تتطلب الاعداد بشكل جيد حتي تتمكن البعثة المصرية من تحقيق الانجازات المطلوبة, في ظل المنافسة القوية مع باقي الدول.. بالاضافة الي باقي الانشطة العربية المقرر انطلاقها ايضا خلال الأشهر القليلة المقبلة. من جهته يتمسك اللواء محمود أحمد علي بمرجعية الميثاق الاوليمبي الذي يعطي الحق لمجلس ادارته في البقاء حتي انتهاء مدته القانونية وهي اربع سنوات. والامر ينطبق بالطبع علي الاعضاء الخمسة الذين انتهت صفتهم بخروجهم من مجالس اداراتهم ويضيف رئيس اللجنة الاوليمبية أن هذه الزوبعة التي يحاول البعض اثارتها الغرض منها ابعاد الانظار عما يدور داخل اتحاداتهم مشيرا الي ان عليهم اولا علاج المشاكل الموجودة لديهم والبحث عن تطوير هذه الاتحادات. بينما يري المستشار خالد زين رئيس اتحاد التجديف والمرشح لرئاسة اللجنة انه من المتعارف عليه في جميع انحاء العالم انه بانتهاء الاوليمبياد تجري انتخابات اللجان الاوليمبية المحلية, بالاضافة الي ان هناك14 اتحادا اوليمبيا يطالبون بتطبيق اللائحة الخاصة بزوال عضوية الاعضاء التي انتهت صفتهم بعد خروجهم من مجالس ادارات الاتحادات المحلية وتطبيق اللائحة التي تنص علي زوال العضوية حال زوال أحد شروط الترشيح بل وكشف عن التهديد بعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من المجلس الحالي واجراء الانتخابات علي الفور. وعلي الرغم من منطقية كلام المستشار خالد زين ورفاقه الا انه يبدو متسرعا قليلا لان هناك اتحادين هما الجولف والشراع لم يتم حسم موقفيهما بعد لان نتيجتهما لم تعتمد فالامر مطروح علي القضاء ليقول كلمته فيما اسفرت عنه نتائج الانتخابات فيهما. وبالطبع فان الموقف المتشابك بين الطرفين يحتاج الي تدخل الوزير العامري فاروق الذي لا يزال محتفظا بمقعد المتفرج في الصراع الدائر الذي يلقي بظلاله الكثيفة علي الرياضة المصرية, خاصة ان قراره بتعيين مجلس مؤقت لاتحاد الجودو الذي لا يزال موقفه معلقا لم يحل المشكلة, فالامر يحتاج لتدخل جراحي سريع حتي تهدأ العاصفة وتنتهي نزاعات وتختفي المصالح الشخصية ويعود الاستقرار.
