رحلة عذاب يومية يتحملها حوالي 2000 من العاملين بمحاكم ونيابات دمنهور من الصباح الباكر. وقد تمتد هذه الرحلة حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي بسبب وجود تحقيقات بالنيابات تحول بينهم وبين عودتهم لمنازلهم قبل الانتهاء منها. هذه الرحلة أصبحت كابوساً مخيفاً يعاني منه هؤلاء العاملون منذ نقلهم من مجمع محاكم دمنهور الذي التهمته النيران في أحداث ثورة 25 يناير إلي مبنيين آخرين.. الأول بشبرا. ويضم محاكم دمنهور الكلية والجنايات والاستئناف وبندر دمنهور ونيابتي دمنهور الكلية وبندر دمنهور.. والمبني الثاني عبارة عن أربعة عمارات سكنية داخل محطة معالجة صرف صحي منشية الحرية بمركز دمنهور. كانوا مخصصين لمهندسي المحطة الذين رفضوا الإقامة بهم وتضم محكمة مركز دمنهور ونيابتي المركز والمرور. "المساء" التقت عدد من العاملين لنقل معاناتهم علي أرض الواقع.. * يقول محمد عجوة.. أمين محكمة مركز دمنهور: المشكلة التي يعاني منها العاملون هي بعد المكان الذي يكلفهم مبالغ طائلة من راتبهم يومياً. فالموظف إذا حاول الوصول من منزله الذي يقيم فيه بمدينة دمنهور مستقلاً تاكسياً يدفع عشرة جنيهات ذهاباً ومثلها إياباً. فما بالك بالعاملين المقيمين خارج دمنهور. ويأتون من مراكز أخري؟!! * أما محمد عوض موسي.. مراجع.. فيقول: هذا المكان في منطقة نائية وبعيدة عن العمارات التي نعمل بها ولا يصلح للاستخدام الآدمي. من حيث إن المياه ترشح بالجدران والأرضيات وتنتشر حول هذه العمارات الثعابين والزواحف. فضلاً عن رائحة محطة الصرف الصحي التي تطاردنا ليل نهار. مؤكداً أن هذه العمارات تم إنشاؤها لمهندسي محطة الصرف الصحي. ولكنهم رفضوا الإقامة بها لعدم صلاحيتها لهم. * ويقول عبدالمجيد العوامي.. مراجع تنفيذ بالمحكمة: جميع الأوراق والمستندات في خطر وهي مسئولية العاملين الذين لا يجدون أماكن آمنة لحفظ الأوراق بها. ويشير إلي وجود البلطجية الذين يقومون بتثبيت العاملين والتعدي عليهم وهم في طريقهم للعمل. مؤكداً أن إحدي العاملات تعرضت لهذا الموقف وتدعي "ع.ب" حيث قام البلطجية بالتعدي عليها والحصول علي الأموال التي كانت بحوزتها. * وفي مبني شبرا الذي استأجرته المحكمة من وزارة الصحة يقول محمد زهير.. موظف: نعمل داخل حجرة جميع جدرانها سيراميك. ويتوسطها أربعة أحواض مثبت عليهم حنفيات للمياه. وأغلب الحجرات لا تصلح للعمل الإداري. لأن المبني تم تصميمه لقطاع الصحة. مشيراً إلي أن القضايا ملقاة علي الأرض لعدم وجود دواليب للحفظ وعدم وجود مكاتب للعاملين أنفسهم. * ويشير محمد عبدالعزيز إلي التكدس والزحام الرهيب بالمبني. فكل من يدخله يقول "هذا يوم الحشر" ولا توجد مكيفات أو تهوية. الأمر الذي يساعد علي نشر العدوي بين المترددين علي المبني بسبب الزحام. * عيد الدربي.. محام.. يقول: نعاني أشد المعاناة في الجلسات. حيث الغرف الضيقة ولا يوجد مكان لموطئ قدم داخل هذه الغرفة ليجلس فيه أصحاب الدعاوي. * ويشير طارق عبده.. محام.. إلي عدم وجود ماكينات تصوير كافية بالمبني الكائن داخل محطة الصرف الصحي. وكثيراً ما تقع مشادات أثناء التصوير بسبب التكالف والتزاحم. حيث لا توجد سوي ماكينة تصوير واحدة. فضلاً عن عدم وجود غرفة للمحامين.. وطالب بضرورة سرعة العمل علي بناء المحكمة القديمة بشارع أحمد عرابي حتي تستقر الأوضاع لجميع الأطراف.
