وافق المستشار أحمد مكى –وزير العدل –على قرار هدم محكمة دمنهور الكلية وإعادة بناءها وهيكلتها فى طراز حديث حتى تكون صرحاً عظيماً للقضاء بمحافظة البحيرة. جاء هذا القرار عقب اللقاء الذى جمع بين المستشار أحمد مكى –وزير العدل –وفتحى تميم وطارق حشاد –عضوى مجلس نقابة المحامين العامة –حيث عُرض أمام وزير العدل تقريراً مفصلاً عن الحالة التى أصبحت عليها المحكمة عقب أحداث الثورة مما جعلها حطاماً لا يصلح ليكون مرفقاً قضائياً يليق بالقضاة ووكلاء النيابة والمحامين بالإضافة إلى المتقاضين. وقد خاطب سعيد نوار –نقيب المحامين بالبحيرة –كلاً من المهندس مختار الحملاوى –محافظ البحيرة –والمستشار حسن بسيونى –رئيس محكمة دمنهور الكلية –ود.حاتم صلاح الدين –رئيس جامعة دمنهور –لنقل المحكمة لمقر لكلية التربية بجامعة دمنهور. وأكد سعيد نوار أن هذا القرار يعد هاماً بالنسبة للقضاء فى البحيرة واصفاً إياه بالعظيم. وأشار نوار أن الاقتصاد المصرى يعانى فى هذه الفترة ولن نستطيع توفير أفضل من هذا المكان كمرفق قضائى عظيم مبيناً ان هذا يعد ترشيداً للإنفاق. وأوضح نوار أن المبنيين المؤجرين من قبل وزارة العدل لمحكمة بندر ومركز دمنهور يُعدان وسط أحياء عشوائية وبؤر إجرامية لا تليق كمرفق قضائى بالقضاة ووكلاء النيابة والمحامين بالإضافة للمتقاضين. وأكد محمد أبو حسين –عضو مجلس نقابة المحامين بالبحيرة –أن الوضع القائم للمحكمة لا يصلح إطلاقاً لممارسة العمل القضائى فضلاً عن محكمة بندر و مركز دمنهور والتى تجاور محطة للصرف الصحى مشيراً أن هذا القرار يأتى فى صالح القضاة ووكلاء النيابة والمحامين والمتقاضين.