:بعد صدور قرار بحبسه 6 أشهر في قضية سب وقذف ضد طليقته.. غاب الإعلامي توفيق عكاشة عن ثالث جلسات محاكمته بتهمة إهانة الرئيس محمد مرسي والتحريض علي قتله خشية أن يتم القبض عليه لتنفيذ حكم الحبس الصادر عن محكمة مستأنف جنح مدينة نصر.. وان ذكر المحامي أنه تعرض لوعكة صحية منعته عن الحضور. شهدت الجلسة حضور عدد أقل من المعتاد في سابق الجلسات من جانب أنصار عكاشة وكذلك تغطية إعلامية ضعيفة من قبل القنوات الفضائية "قناتين فقط" وعدد قليل من الصحفيين.. وقبل بدء الجلسة بساعتين هتف أنصار عكاشة ضد جماعة الإخوان وضد بعض قرارات الرئيس وهتفوا بشدة لعكاشة . كما حضرت أيضاً حياة الدرديري مقدمة البرامج بقناة الفراعين ومعها "بودي جارد" وارتدت نظارة شمسية كبيرة لتخفي بها ملامحها.. والغريب ظهور "حمد حبشي" أحد المتهمين بالاعتداء علي موكب الرئيس وسط أنصار عكاشة وقال ل "المساء": إنه حضر لمؤازة عكاشة لأنه وقف بجانبي في محنتي ولأن كلامه يتحقق الآن من تقسيم مصر وغير ذلك.. حضر فريق من الفنيين باتحاد الإذاعة والتليفزيون وأعد شاشة عرض لمشاهدة وتفريغ الاسطوانات التي تحوي المقاطع الخاصة بالاتهامات الموجهة لعكاشة. بدأت وقائع الجلسة في الثانية ظهراً وعندما نادي القاضي علي المتهم "عكاشة" تقدم محاميه خالد سليمان بشهادة طبية تفيد مرور عكاشة بأزمة صحية وأنه حضر وكيلاً عنه.. فسأله القاضي: "ينفع نسمع الشهود ونتفرج علي الفيديوهات في ظل عدم وجود المتهم؟"فأجابه المحامي: "لو أرتأت المحكمة ذلك مثلما حدث في موقعة الجمل- حصول مرتضي منصور ونجله علي البراءة غيابياً" فرد عليه القاضي: "ماليش دعوة بموقعة الجمل".. وذكر المحامي أن عكاشة قد حضر في ظروف أصلك من الظروف الحالية ومنعه فقط ظروفه الصحية. وذكر المحامي أنه مصمم علي سماع الشهود ومناقشتهم.. وطلب الاستماع ل أحمد عبدالرحمن ضابط الأمن الوطني "أمن الدولة سابقاً" الذي ذكر في تقريره عد م وجود ما يثبت التحريض علي القتل وأشار فيه إلي احتمالية وجود ألفاظ تعتبر إهانة في حق رئيس الجمهورية.. وكرر طلبه السابق برفع حظر السفر عن عكاشة إلا أن هيئة المحكمة رفضت هذا الطلب. وفي نهاية الجلسة قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد علي عبدالرحيم وأمانة سر محمد عبدالعزيز منصور ومحمد عوض تأجيل نظر القضية لجلسة 5 ديسمبر المقبل لتغيب عكاشة عن الحضور مع التشديد عليه بالحضور للجلسة القادمة. وذكر خالد سليمان محامي توفيق عكاشة ل "المساء" أنه سيدفع بعدم دستورية المادة 171 من قانون العقوبات والتي نصت علي أنه يقضي بالحبس علي كل من يثبت عليه إهانة رئيس الجمهورية في حين أنه لم يتم تحديد تلك الألفاظ التي تعتبر إهانة وفي حالة اقتناع هيئة المحكمة بدفوعنا فإنها وطبقاً للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية أمام أمرين إما أن تقضي بوقف الدعوي وإحالته للمحكمة الدستورية أو وقف الدعوي مع منحها مهلة 3 أشهر لنتمكن من رفع دعوي أمام المحكمة الدستورية العليا.
