أعلن د. ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس محمد مرسي سيبدأ اعتباراً من اليوم "السبت" عقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف القوي السياسية لبحث الأزمة بين القوي المدنية والإسلامية حول الدستور الجديد. تهدف الاجتماعات إلي الوصول إلي صيغة توافقية لمواد الدستور الجديد. وكانت مظاهرات "تطبيق الشريعة" التي شارك فيها مئات المواطنين بميدان التحرير قد أثارت غضب القوي المدنية.. حيث تم عقد اجتماع مغلق بمكتب عمرو موسي المرشح الرئاسي السابق. صرح د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بأن القوي السياسية اتفقت خلال الاجتماع علي ضرورة إلغاء بعض المواد التي جاءت في مسودة الدستور وأشادت ببعض المواد الأخري مشيراً إلي مناقشة موقف القوي المدنية خلال لقاء الرئيس مرسي. قال د. أيمن أبوالعلا عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي علي أن الأحزاب أكدت رفضها للمادة "68" في مسودة الدستور الجديد والخاصة بالمرأة والتي تنص علي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. أضاف ان القوي المدنية تطالب مرسي بعدم تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية أو تعيين أعضاء من مجلس الشيوخ. من ناحية أخري أكد بيان لحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري انه تلقي دعوة مباشرة من الرئيس لعقد لقاء ثنائي للتشاور حول ثلاث قضايا رئيسية علي رأسها الدستور.