اعترف الدكتور رفعت لقوشة عضو الجمعية التأسيسية للدستور بأن الجمعية تعاني من مشكلات عديدة أهمها هي عدم إحترافية إعضائها الذين وصفهم ب"الهواة" حيث إنهم يقومون بكتابة أكثر من مادة متناقضة مما سيؤدي إلي مشكلات في حالة تشريع قانون فبأي مادة سيستند إليه فضلاً عن تدخل لجنة الصياغة والمراجعة اللغوية في تحريف بعض النصوص التي تنفق عليها اللجان حتي تصبح مشوهة وغير واضحة بالإضافة إلي تشكيل دوائر داخل الجمعية لوضع مواد وتمرير مواد لخلق أمر واقع وذلك ما سيؤدي إلي إفراز دستور غير محكم ولذلك يجب الإسراع في نقل الدستور إلي أيادي المحترفين خاصة وأن عمل الجمعية سينتهي يوم 12 ديسمبر المقبل وعليها تسليم الدستور أياً كان ما به من أخطاء. جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت "الليلة الماضية" بنقابة الصحفيين بالإسكندرية في حضور عمرو حافظ ورامي ياسين أعضاء مجلس النقابة. وتابع لقوشة حديثة قائلاً: إن أعضاء الجمعية اتفقوا علي ثلاثة توافقات يكون أولها الإلتزام بمباديء الشريعة الإسلامية والنظام المختلط ليكون نظام الحكم والتوسع في الحريات ولذلك فإن الدستور لا يمانع في حق ترشح الشخص القبطي أو المرأة لمنصب رئيس الجمهورية بكون أن المادة الثانية التي تعرف قيم الدولة تنص علي "أن مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" وذلك يجعلنا نستند لحديث الرسول حين قال "قد يدوم ملك علي كافر عادل ولا يدوم علي مسلم ظالم" ولذلك فإن المسودة الأولية للدستور لا تمنع ممارسة الحريات الكاملة لكل فرد ولا تعطي الحق للقانون لتقييد الحريات بأي شكل من الأشكال بالإضافة إلي إلغاء باب سلطة الصحافة الذي ينص علي أن الصحفة سلطة مسئولة وتشكل السلطة الرابعة بعد السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية حتي لا تصبح جميع المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة مجرد تعبير عن لسان حال السلطة الحاكمة ولذلك فلا يوجد أي حق للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشوري في اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية أو رؤساء مجالس الإدارات وسيتم تشكيل هيئة وطنية صحفية تكون مسئولة عن وضع السياسات التحريرية للصحف القومية بحيث إنه تراعي عدم التحيز وتحكمها الإستقلالية الكاملة
