يبدو أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق ما زال يراوده حلم الرجوع، إلى منصبه الأول رئيسًا لنادي القضاة، وذلك بعد عزله من الوزارة على خلفية تطاوله على مقام النبوة قائلاً: «أي حد هيغلط في أهل بيتى هحبسه حتى لو النبي» في برنامج "نظرة" تقديم الإعلامي حمدي رزق، وذلك تعليقًا على أزمته مع الصحفيين والتوعد بحبسهم. انتخابات نادي القضاة القادمة، تعد الفرصة الأخيرة للزند للعودة مرة أخرى إلى الساحة، بعدما رفض وعدد من مؤيديه في الهيئات القضائية قرار السلطة التنفيذية، بعزله من وزارة العدل بعد موجة الغضب التي أثارها بسبب تصريحاته سالفة الذكر ، غير أن قانونيين أكدوا أنه لا يجوز للزند الترشح طبقًًا للائحة نادي القضاة المطعون عليها. وبحسب مصادر بنادي القضاة، فإن الزند عقد جلسة سرية بمقر نادي القضاة بوسط البلد مع بعض القضاة المؤيدين له، كان من بينهم عدد من القضاة الذين أنهى انتدابهم وزير العدل الحالي المستشار حسام عبدالرحيم من الوزارة. وقالت المصادر، إن "الزند" تواجد منذ صباح اليوم بمقر النادي بصحبة عدد من القضاة، وسط تكهنات بأن تكون الزيارة من أجل مناقشة موقفه الحالي وسبل عودته إلى منصة القضاء والترشح لانتخابات رئاسة النادي المرتقبة. وتنظر غدًا الثلاثاء محكمة النقض "دائرة طلبات رجال القضاء"، الطعون المقدمة من المستشارين زكريا شلش ومحمد عبدالهادي ومحمد البغدادي المرشحين المستبعدين من انتخابات نادي القضاة على الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف برفض الدعاوى المقامة منهم لوقف انتخابات النادي لادعائهم ب«بطلان اللائحة الداخلية للنادي» الأمر الذي يضع انتخابات النادي السابقة على قيد البطلان. من جهته، قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن "الزند لن يترشح لانتخابات رئاسة نادي القضاة؛ لأنه لا يجوز قانونًا وذلك بعد التعديل السري الذي أجراه على اللائحة لكي تتيح له الترشح بدون علم القضاة، الأمر الذي أدى إلى الطعن على اللائحة ومن ثم وقف الانتخابات لحين الطعن". وأضاف وزير العدل الأسبق في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن نادي القضاء لا يحق لأحد الترشح به إلا العاملون فيه، وبالتالي لم يتبق أمام الزند سوى مقعد القاعدين، مستبعدًا أن يترشح الزند عليه؛ لأنه لن يقبل بأن يكون عضوًا بعد أن كان رئيسًا للنادي. وكشف وزير العدل الأسبق عن أن نادي القضاة، كان يعتزم إقامة حفل لتكريم الزند ولكنه تراجع عن هذا الأمر، خشية عدم حضور عدد كبير من القضاة، متوقعًا أن جلسته معهم اليوم لتكريمه معنويًا وتقديم هدية له كمكافأة. وصرّح المستشار أحمد الزند في مارس الماضي، بأنه سوف يتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء من أجل عودته لممارسة عمله بالقضاء خلال الأيام القادمة. وأوضح الزند أنه واثق من تأييد عدد كبير من القضاة والوقوف بجانبه للعودة لممارسة عملي مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه لم يقصد الإساءة إلى النبي ولكن بعض المواطنين انساقوا وراء شائعات الإخوان. وتولى أحمد الزند وزير العدل السابق رئاسة نادي قضاة مصر لدورتين متتاليتين قبل تقديم استقالته عند تعيينه وزيرًا للعدل، وقد تولى المستشار عبدالله فتحي، نائب رئيس محكمة النقض رئاسة النادي، خلفًا للزند طبقًا للائحة النادي، باعتباره وكيلًا أول للنادي ولحين إجراء انتخابات التجديد لأعضاء مجلس إدارة النادي بعد الفصل في الطعون المقدمة أمام دائرة رجال طلبات القضاة بمحكمة النقض. من جانبه، قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون، إن الزند يحظر عليه قانونًا العودة لمنصات القضاء مرة أخرى بعد إقالته، تطبيقًا لقرار "المجلس الأعلى للقضاء" بمنع القاضي الذي يتولى منصبًا قياديًا أو سياسيًا أو تنفيذيًا من أن يعود لمنصة القضاء مرة أخرى. وأضاف مهران في تصريحات صحفية أن هناك أسبابًا أخرى لإقالة الزند غير زلة لسانه. أولاً: ما نسب إليه من تهم إهدار للمال العام وفساد ولم يرد بوجود أدلة حقيقية تنفي صحة الاتهام أو تبرئ ساحته.
