نظم صحفيون وناشطون مصريون، مساء يوم الأحد، محاكمة رمزية لوزير الداخلية، في مقر نقابة الصحفيين (وسط القاهرة). وجاءت المحاكمة في إطار فعاليات ينظمها صحفيون بالنقابة، احتجاجًا على اقتحام قوات الأمن، مقر النقابة، مطلع الشهر الجاري، والقبض على اثنين من الصحفيين، عارضا اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي بموجبها أقرت الاولى بحق الثانية في جزيرتي تيران وصنافير. وبحسب مراسل الأناضول، أجرى أعضاء النقابة المعتصمون بمقرها، منذ الاقتحام الأمني، محاكمة رمزية لوزير الداخلية، مستخدمين قفصًا خشبيًا وضعوا بداخله أحد شباب الصحفيين الذي مثل الوزير في المحاكمة مرتديًا قناعًا عليه صورته نيجاتيف. وقدَّم محام متضامن مع الصحفيين دور القاضي، ومثل صحفي ممثل الادعاء، في المحاكمة الرمزية التي قضت بعزل وزير الداخلية، "سياسيًا"، حيث أن ما جرى خطوة رمزية غير ملزمة للحكومة بأي شيء. وحضر المحاكمة الرمزية نشطاء وصحفيون، حملوا لافتات منددة بسلوك الشرطة في اقتحام مقر النقابة، كان مكتوب على بعضها مطالب ب"تطهير وزارة الداخلية"، وأخرى تدعو ل"تجريم حبس الصحفيين". ويواصل صحفيون اعتصامهم المفتوح بنقابة الصحفيين للأسبوع الثالث على التوالي، ل"حين إقالة وزير الداخلية"، على خلفية اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة، مطلع الشهر الجاري واعتقال صحفيين من داخلها. وكانت نقابة الصحفيين، قد طالبت، خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لها، قبل نحو 10 أيام، ب 18 مطلبًا، على خلفية أزمتها مع وزارة الداخلية، على رأسها إقالة الوزير، واعتذار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والإفراج عن الصحفيين "المحبوسين في قضايا نشر"، قبل أن تتراجع مطلع الأسبوع الماضي عن التصعيد، معلنة ترحيبها بأية "مبادرات" تقوم الأطراف المعنية بطرحها لنزع فتيل الأزمة. وتعود أسباب أزمة "الصحفيين" و"الداخلية" إلى إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما ب"خرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير وتكدير السلم العام"، وتم حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات. ونقابة الصحفيين، كانت مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لقرار مصر "التنازل" عن جزيرتي "تيران و"صنافير" للسعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.
