يعقد مجلس الشعب غدًا الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة أوضاع أهالى شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، يحضرها رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى، بالإضافة إلى وزراء الداخلية والعدل والصحة لاستجوابهم بهذا الشأن. ومن المقرر أن يدلي الجنزوري ببيان أمام مجلس الشعب يتضمن معلومات تفصيلية حول ما نفذته الحكومة من إجراءات لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير. وقال الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة" ل"المصريون": "هناك تحقيقات بشأن العنف الذى اتخذ ضد المتظاهرين السلميين، ومن العار على المسئولين الاعتداء على المتظاهرين خلال المسيرات السلمية". وأضاف أنه فى الوقت الذى لا يجب التعرض فيه للمظاهرات السلمية، يجب أن يتم التعامل مع المخربين، على أن يتم ذلك فى إطار النصوص الموجود بقانون العقوبات مشيرا إلى ضرورة تعديل بعض المواد والنصوص. من جهته اعتبر حسنى دويدار، عضو مجلس الشعب (مستقل) أن البرلمان يثبت بتلك الجلسة أنه جزء لا يتجزأ من الثورة ونبض الشارع. وشدد على حماية المتظاهرين قائلا: "لم يظهر أى نوع من التعديات أو التجاوزات ضد المتظاهرين، ولم يسقط شهيدا واحدا منذ بداية الذكرى الأولى للثورة فى الخامس والعشرين من يناير الجارى، فمسألة سلامة المتظاهرين أمر غير قابل للنقاش فلولاهم ما كنا تحت القبة". وتابع: "جميع النواب باختلاف تياراتهم، وانتماءاتهم، وأفكارهم خير معبر عن ثوار مصر، ولذلك لابد من اتحاد الشرعية الثورية والبرلمانية لتحقيق مطالب وأهداف الثورة المرجوة". وطالب دويدار، المواطنين بتقديم ما يثبت آى وقائع اعتداء عليهم، لاتخاذ اللازم بشأنها، موضحا أن أعضاء المجلس سيستخدمون ما أباحه لهم القانون من وسائل للرقابة. من جهتها، قالت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب، إن الجلسة الثانية لمجلس الشعب، أوضحت أن الجميع يستنكر العنف الذى تعرض له المتظاهرون السلميون. وأضافت أن القانون يعطى الحق للمواطنين فى التظاهر السلمى وأنه لابد من أن يكون هناك حماية للمتظاهرين، مع توفير سبل الراحة لهم، بالإضافة إلى ضرورة الكشف عن "اللهو الخفى"، الذى يظهر فى كل الأحداث دون تحديد لشخصيته. وأكدت أن المتظاهرين خلال الثورة أثبتوا أنهم مثقفين وعلى وعى شديد ودرجة كبيرة من التنظيم، ولذلك يجب تحمل مسئولية حماية التظاهرات ومنع المندسين من الدخول بينهم بشكل قد يشوه صورتهم.
